أشار نائب رئيس تيار "المستقبل" انطوان اندراوس ان "رفض 9 وزراء التوقيع على مرسوم التمديد لن يؤثر رفضهم التوقيع على شرعية المجلس الجديد، فبعد خمسة أيام من جلسة التمديد يعتبر المرسوم نافذا وهذا منصوص عليه في المادة 56 من الدستور"، مضيفاً "لو كانت الكتل الرافضة للتمديد حريصة على استقامة العمل السياسي وشرعية المؤسسات والدستور بحسب مزايداتها لكانت اجتمعت من أجل انتخاب رئيس جديد وبالتالي يسقط التمديد، وعلى الرأي العام محاسبة الرافضين للتمديد بدل محاسبتنا لأننا أكثر وضوحا منهم في التعاطي مع الأزمة".
ولفت اندراوس الى ان "يجق لنواب الكتائب والتيار العونيي التقدم بالطعن ولكن لن يتغير شيء، فالمجلس الممدد له باق حتى انتهاء ولايته الجديدة أي بعد سنتين وسبعة أشهر، إلا إذا تم انتخاب رئيس جديد، والكتل النيابية التي رفضت التمديد تحاول تمييز نفسها وتسجيل موقف لا أكثر، فهي لا تخاف على مصلحة الوطن أكثر من الممددين ولا تخاف على مصلحة الشعب ولا هي حريصة على الدستور"، مضيفاً "فنرجو من الكتل التي رفضت التمديد أن تكف عن المزايدات تحت عناوين دستورية ووطنية".
وراى ان "حزب الله يتلاعب برئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، الذي أصبح مرشحا "محروقا"، مؤكدا أنهم "لا يرفضون أي دعوة للحوار طالما لم تكن مشروطة".