اعلن رئيس جمعية "كن هادي" فادي جبران عن نتائج الإختبار حول تجاوز السرعة القصوى وتداعياته "ما يفوق 70 بالمئة من مجمل عدد حوادث السير يعود إلى تجاوز السرعة القصوى"، لافتاً الى ان "هذا الاختبار أجرته الجمعية خلال عام 2010 في منطقة جبيل بواسطة برنامج معلوماتي متطور قدمته الجمعية إلى الصليب الأحمر اللبناني".
وأشار جبران الى أن "الجمعية عرضت خلال عام 2010 على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير الداخلية السابق زياد بارود في حينه دراسة يمكن من خلالها تخفيض عدد حوادث السير بنسبة 35 بالمئة في حال تم فقط تطبيق قانون عدم تجاوز السرعة القصوى"، مؤكداً انه "على فترة شهرين من عام 2011، ساهم تطبيق القانون أعلاه بتخفيض عدد حوادث السير بنسبة حوالي 35 بالمئة".
ولفت جبران الى أن "كلفة حوادث المرور في لبنان تفوق 1.4 مليار دولار سنويا أي ما يمثل 3,3 بالمئة من الناتج المحلي"، لافتاً الى انه "في حال تم الإلتزام بقانون عدم تجاوز السرعة القصوى، سوف تنخفض نسبة حوادث المرور بحوالي 35 بالمئة، ما يؤدي بالتالي إلى زيادة نسب النمو بحوالي 1.5 بالمئة إضافية"، مؤكدا أن "هذا الإجراء كفيل برفع الناتج المحلي القومي".
