دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة "مجلس النواب مجددا وقبل شهر ونصف الشهر من البدء بتطبيق القانون الجديد للايجارات في 28 كانون الأول 2014 إلى إدراج بند ترميم المادتين 7 و13 والفقرة ب- 4 من المادة 18 على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة وفق ما يعرف بتشريع الضرورة، وخصوصا أن إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين وفق القانون الجديد تعتبر من القضايا الملحة والتي لا تحتمل التأجيل، والتي من الضروري البت بها لتجنيب الجانبين مزيدا من الخصومة والنزاعات القضائية وغير القضائية، رافضين "مناقشة أي من اقتراح قانون التي تقدم بها أحد النواب بصفته الشخصية".
واكدت النقابة في البيان "المضي بتطبيق القانون الجديد للايجارات كونه يضمن التكريس التدريجي للتوازن بالعلاقة بين المالكين والمستأجرين وفق ارتفاع تدريجي بطيء لبدلات الإيجار ووفق فترة زمنية تصل إلى 12 عاما من تاريخ البدء بتطبيق القانون".
واستنكرت "الحملة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام المكتوب ضد المالكين القدامى، وتحديدا ضد الحق بالملكية الخاصة والتلميح إلى اعتبارها جريمة أو عملا مخالفا للقانون. وهذا يندرج في إطار التحريض العلني ضد المالكين وحقهم المشروع في تأمين خدمة السكن مقابل بدل مادي يسمح به القانون".
وطالبت "عدم التداول بأرقام وتحليلات وتأويلات وآراء اجتماعية واقتصادية وقانونية غير صحيحة تخص قضية السكن وتحاول من خلالها الإيحاء بصحة مواقفها ضد المالكين، والعودة إلى المراجع المختصة للحصول على الأرقام الصحيحة من مصادرها الموثوقة".
وكشفت أنه "سيعلن عن المواقف المقبلة المرتبطة بتطبيق القانون الجديد للايجارات، في مؤتمر اعلامي يعقد بعنوان "مؤتمر شهيد المالكين القدامى حسان النصولي"، عند الاولى من بعد ظهر السبت المقبل، في فندق كومفورت - الحازمية".
