أصدر مكتب المحامي وليد صفير بوكالته عن رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، بيانا توضيحيا جاء فيه: "بهدف تضليل الرأي العام وذر الرماد في العيون نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا محورة وقائعه بشكل مغاير للحقيقة ومخالف للواقع، فيما خص شكوى معالي وليد بك جنبلاط ضد بهيج أبو حمزة، إذ أن القرار رقم 25/2014 الصادر بتاريخ 10/11/2014 عن حضرة قاضي التحقيق في بيروت الرئيس غسان عويدات، إستند إلى الوقائع والتحقيقات الإستنطاقية وتأيد بأقوال المدعى عليه واعترافاته كما تأيد بشهادة الشهود كما وبجميع المستندات والأدلة والقرائن المجملة في التحقيق.
وقد تضمن القرارالإدعاء ضد بهيج أبو حمزة بجرم سوء الأمانة والإختلاس، واحالة هذا الأخير الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للحكم عليه علنيا، وقد وافقت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على هذا القرار كما صدقته الهيئة الإتهامية لهذه الجهة.
أما قرار إخلاء سبيل أبو حمزة فلا يعني براءته، حيث أن القرار إستند إلى المادة 108 أصول محاكمات جزائية التي لا تجيز التوقيف الاحتياطي اكثر من اربعة أشهر.
وقريبا ستبدأ الجلسات العلنية لمحاكمة بهيج ابو حمزة بجرم إساءة الامانة والاختلاس أمام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وبالتالي خبر البراءة مزعوم ولا صحة له.
وعليه فإن ما ورد في بعض وسائل الإعلام عار من الصحة لجهة براءة المدعى عليه بهيج أبو حمزة، الذي ما زال موقوفا. وكل ما نشر هو في سبيل التضليل ليس أكثر ومن قبيل استباق الاحكام".
