أشار نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزيف زغيب خلال اللقاء الذي نظمته النقابة في فندق كومفورت بالحازمية الى ان "المأساة تجمع المالكين القدامى الذين اضطر بعضهم إلى بيع منزله لكي يدفع رسوم انتقال المنازل من الآباء إلى الأحفاد، فيما المستأجرون يقيمون بالمنازل مجانا ويقومون بتوريثها إلى الأحفاد".
وأوضح أن "نائب رئيس النقابة حسان النصولي مات من القهر على أملاكه، واليوم لا يستطيع أولاده القاصرون تحمل تكاليف رسوم الانتقال"، متسائلا: "هل يبيعون أملاكهم أو يتشردون لكي يدفعوا رسوم انتقال الملك الذي يصادره المستأجرون بقوة قانون جائر؟"، متعهدا "بمتابعة القضية وفاء لحسان النصولي ولجميع المالكين الذين رحلوا قبل تطبيق القانون الجديد".
ثم أعلن "رفض اقتراح تعديل القانون الذي رفعه النائب زياد أسود إلى لجنة الإدارة والعدل"، متهما إياه "بالانحياز إلى المستأجرين والعمل لتحقيق منفعته الخاصة بما يتعارض مع أحكام الدستور اللبناني الذي يكفل للمالك حقه في التصرف بملكيته الخاصة بحسب ما جاء في كلامه".
ولفت الى ان "المجلس الدستوري رد الطعن بقانون الإيجارات وخصوصا بما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمساواة، وأقر أعضاؤه في حيثيات قرارهم بأن الحق بالسكن مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة لا على عاتق المالك القديم".
وحمل النواب الذين طعنوا بالقانون "مسؤولية تعطيل صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين"، داعيا المستأجرين "إلى التنبه لهذه الحقيقة ومحاسبة النواب في صناديق الاقتراع"، متهماً النواب "الذين تقدموا باقتراحات لتعديل القانون بالسعي وراء مصالحهم الخاصة".
وناشد زغيب "رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب بإنقاذ المالكين القدامى من الظلم الكبير اللاحق بهم، وعدم مناقشة أي اقتراح لتعديل القانون الجديد الذي أطلق عليه "قانون شهيد المالكين حسان النصولي"، مطالبا "بترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب - 4 من المادة 18 فقط من هذا القانون"، مطالباً القضاء "بإحقاق الحق في قضية الإيجارات وتطبيق القانون الجديد".
