أشار الوزير السابق طارق متري إلى ان "الكلام عن أخلاقيات الإعلام بات غزيرا وبقي العمل الجدي من أجل تعميم الإلتزام بها قليلا. وتكاثرت المواثيق بل تناسلت إلا أن العمل على تبنيها لم يتابع من حيث السهر على حسن تطبيق القواعد التي تتضمنها". وشدد على ان "ليست الاخلاقيات الاعلامية مجرد اضافة، وان ضرورية، للسلوك المهني. بل انها متصلة اتصالا وثيقا بالمهنة الاعلامية نفسها، لان الخدمة العامة بعد من أبعادها. ذلك ان دور الاعلام توفير المعارف الضرورية لتكوين رأي عام مطلع وواع. والبعد هذا يجعل من الاعلام مشاركا في تمكين الشعب بوصفه مصدرا للسلطة. صحيح ان أفرادا يملكون وسائل اعلام وان أفرادا يوجهونها وانها تخص أفرادا باهتمامها. إلا أن ارتباط وسائل الإعلام بمصالح افراد او فئات وتسخير عملها لخدمتهم يخالف في الجوهر مهمتها الاولى، بل مبرر وجودها".
وخلال لقاء بعنوان "الاعلام بين الحرية والتبعية" في بقنايا، رأى ان " الحفاظ على الدور التأسيسي لوسائل الاعلام يستدعي الالتزام بمجموعة مبادئ وقيم وسلوكيات من قبل وسائل الاعلام والعاملين فيها. وتتلازم الاخلاقيات الاعلامية مع احترام القوانين وتعزيز الحريات، وهي التي تضمن عدم التعارض بين الإثنين".
واعتبر ان "القوانين التي تنظم الاعلام ومهنه تحكمها فكرة مزدوجة: حماية الحقوق الخاصة بالإعلاميين في تأديتهم لعملهم وحماية المجتمع والمواطنين الافراد من تجاوزات وسائل الاعلام واساءاتها اليهم. وتختلف القوانين باختلاف الانظمة السياسية التي لا تتفق في تحديدها لدور الاعلام وحريته. لكن عدم اتفاقها لا يغير في جوهر هذا الدور، في النصوص على الاقل. والحرية التي يحتاجها الاعلاميون، والتي غالبا ما يأتي ذكرها في النصوص الدستورية او القانونية، تحدها بالفعل ممارسات السلطات السياسية والأمنية، وخاصة سلطات الأمر الواقع، كما هي الحال عندنا، من خلال الضغوط المعلنة او المضمرة التي تمارسها، مما يوقعنا في شرك الرقابة والرقابة الذاتية".
وقال: "ولعل الإعتراض على الرقابة، ايا كان مصدرها، والشكوى من الرقابة الذاتية، ايا كانت دوافعها، وهما مشروعان قد لا يحظيان بمقبولية واسعة في مجتمعات تشكو من التفلت ما لم ترتبط ممارسة الحرية بخدمة الصالح العام، وهو في أصل وظيفة الإعلام ويقتضي ذلك السعي المستمر وراء التوازن. ونجد ابسط ما يكشف عن هذا التوازن في العبارة الشائعة: لا يمكننا ان نقول أي شيء كان، لأي كان، في أي مكان، وفي أي زمان، وبأي طريقة. بعبارة أخرى، تحقق الأخلاقيات الاعلامية التوازن الضروري وتقي من التناقض بين ممارسة الحرية وحماية الصالح العام من المخاطر".
