شددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان على انها "تمد اليد إلى جميع المساعي والجهود الآيلة إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين تحت سقف القانون والدستور".
وطالبت جميع الجهات بـ"ترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب - 4 من المادة 18 لتأمين الانتقال التدريجي من مرحلة الظلم في حق المالكين وعدم الاستقرار في العلاقة، إلى مرحلة جديدة تعيد تفعيل خدمة الإيجار بما يفيد الشباب والاستقرار في معدل البدلات".
ودعت النواب "الذين طعنوا في السابق بالقانون لمصلحة المستأجرين الى الكف عن تعميق الشرخ بين الجانبين، والمساعدة في إطلاق خطة سكنية واضحة المعالم تبدأ بإقرار قانون الإيجار التملكي في أسرع وقت ممكن".
