رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب بلال فرحات في حديث لـ"السياسة" الكويتية أن "إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية رهن باتفاق أعضاء اللجنة المكلفة دراسة الاقتراحات المطلوبة بشأنه وتقديمها والعمل على إقراره في الاجتماعات المقبلة، على أن يتم الانتهاء من دراسته في غضون شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى ليتسنى للجنة استكمال الدراسات والمباحثات المتعلقة به ومعرفة الإمكانات المتاحة للتوصل إلى اتفاق على قانون انتخابات يرضي الجميع ولا يُشعر أيَّ فريق بالغبن"، مشيراً إلى أن "نتائج الاجتماع الأول للجنة يوحي بالكثير من الإيجابيات".
واعتبر أن "تشديد البعض على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين أمر مفهوم، ونؤكد أن مفهوم المناصفة لن يتغير, استناداً إلى نص المادة 22 من الدستور. ولما كان الكل يعلم أن الدستور اللبناني بمفاهيمه الواسعة قابل للاجتهاد، فإن التمسك بنص المادة 22 الحرفي يلتقي مع المفاهيم التي تطرح لإصدار قانون انتخابي عصري وواضح".
