أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن تنامي قلق قبطي في مصر من حلول احتفالات أعياد الميلاد دون الانتهاء من ترميم الكنائس التي أحرقها متشددون إسلاميون عقب فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 اب 2013، ما جعل أقباطاً كُثرا وبخاصة في محافظات الصعيد يمارسون شعائرهم الدينية في العراء، مترقبين نتائج اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي الذي عقد أمس، لدراسة وإعداد مشروع قانون "تنظيم ترميم وبناء الكنائس".
وأشارت إلى أنه "على الرغم من وعود جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة التي أكدت عند احتراق الكنائس أن عملية الترميم ستتكلف 19 مليون جنيه وأنها ستنجزها سريعاً ليتمكن الأقباط من تأدية صلواتهم، ذهبت الوعود في الهواء، وخلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي وحتى الآن وقعت مناوشات طائفية بسبب محاولة أقباط تأدية شعائرهم في أماكن مغلقة بدلاً من الخلاء، آخرها قبل نحو عشرة أيام عندما تجمع أقباط في منزل تابع لمطرانية المنيا بقرية الشيخ عبدالرازق لتأدية صلاتهم فثار الأهالي ظناً أن الأقباط يُشيِّدون كنيسة جديدة".
ولفتت إلى أنه "في حين كان الأقباط يعولون على إنهاء أزمة الكنائس المحترقة قبل حلول الذكرى الثانية لتجليس البابا تواضروس الثاني، قرر الأخير إلغاء الاحتفال بالذكرى التي حلت أمس، مفضلاً الاكتفاء بإقامة قُدّاس داخل الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية".
وأرجع منسق التيار العلماني بالكنيسة الأرثوذكسية كمال زاخر تباطؤ عمليات الترميم من جانب أجهزة الدولة إلى سيطرة التطرف على بعض محافظات الصعيد وخاصة المنيا، مشيراً إلى أن قانون بناء الكنائس المزمع مناقشته مع أولى جلسات البرلمان المقبل لن يحل الأزمة، التي تكمن بالأساس في بعض أجهزة الدولة التي تتعامل بعقلية ما قبل 25 يناير 2011.
بدوره، حمّل رئيس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" نجيب جبرائيل، مسؤولية التباطؤ في عمليات الترميم إلى أجهزة الدولة التنفيذية ومديريات الأمن في المحافظات التي شهدت احتراق عدد كبير من كنائسها.
في المقابل، أكد أسقف المنيا الأنبا مكاريوس، أن عملية ترميم كنائس المنيا تسير بشكل طبيعي من خلال ثلاث مراحل، تنتهي الأولى نهاية عام 2014 بترميم أربع كنائس احترقت بالكامل بينما المرحلتان الثانية والثالثة ستضمان الكنائس المحترقة جزئياً.
