حمّل نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي كلّ من يقف عائقًا أمام إنتاج قانون جديد للانتخابات يُسقط عملية اغتصاب الحقوق الدستورية للمسيحيين، مسؤولية حلول ذكرى الاستقلال في ظلّ شغور سدة الرئاسة، منبّهًا من الاستمرار بفرض قيام المؤسسات على قانون انتخاب يحمل بطياته تزوير إرادة المسيحيين.
وشدّد الفرزلي، في حديث لـ"النشرة"، على ارتباط الانتخابات الرئاسية بعملية إقرار قانونٍ جديدٍ للانتخابات يترجم روح ونصوص الدستور، معتبرًا أنّ عدم وجود قانونٍ عادلٍ يعني عدم وجود رئيسٍ يمثل حقيقة الشراكة الوطنية والاستعاضة عنه برئيسٍ شكلي عاجز، وتساءل: "ما الذي منحه الرئيس السابق للجمهورية؟ ما الذي حققه؟" وأردف: "هو عجز عن حماية الدستور وعن اقرار قانون جديد للانتخابات في عهده".
ورأى الفرزلي أن الرئيس بات "رأس مال وهمي للمسيحيين، من هنا وجب اعادة تكوين السلطة من خلال الانطلاق بعملية اقرار قانون جديد للانتخابات يؤدي لاعادة تكوين السلطة النيابية التي تنبثق عنها باقي السلطات"، داعيًا الفرقاء اللبنانيين لأن يبعثوا برسالة ايجابية لشركائهم المسيحيين من خلال المساهمة باقرار قانون يحقق صحة التمثيل".
مشروع القانون المختلط عقلاني وقابل للنقاش
وبموضوع قانون الانتخاب، قال الفرزلي: "لا يهمنا التمسك بالقانون الأرثوذكسي، ما يهمنا التعاطي مع أسبابه الموجبة، أي تحرير النواب المسيحيين من أن يستولدوا بكنف باقي الطوائف"، وأكد السير بأي قانون يعيد انتاج واقع جديد يعتمد النسبية ويتيح للأقليات المجال والقدرة على تحقيق الشراكة الحقيقية.
واعتبر أنّ مشروع القانون الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلط، لا بأس فيه وهو عقلاني وقابل للنقاش والتحسين، بخلاف مشروع القانون الذي توافق عليه حزب "القوات" و"المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" الذي ينقل شيعة الضاحية الى كسروان وجبيل.
طرح عون يعتمد على منطق سليم
ورأى الفرزلي ان الطرح الأخير الذي تقدم به رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون لحل الازمة الرئاسية والقاضي بحصر المنافسة بينه وبين رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، يعتمد على منطق سليم يقول بحصر المنافسة بالشخصيتين الأكثر تمثيلا ومنع الفرقاء الآخرين من ممارسة ألاعيب سياسية فيدفعون العماد عون للمشاركة بجلسة انتخاب رئيس ومن ثم يتفقون مع النائب وليد جنبلاط على انتخاب شخصية ثالثة، فيقبل عندها جعجع بأن يكون أداة تكتيكية فقط لمنع عون من الوصول الى سدة الرئاسة.
واشار الفرزلي إلى أنّ الأفق الرئاسي لا يزال مقفلا والمطلوب عدم تدخل الدول الخارجية أيا كانت بالملف وتركه للبنانيين.
وتطرق الفرزلي إلى الوضع الأمني، معتبرًا أنّ ما يؤمّن نوعًا من الاستقرار الامني هو تقاطع المصالح بين المجتمع الدولي و"حزب الله"، ما أنشأ منظومة أمنية دفاعية عامودها الفقري الجيش اللبناني.
