دعا رئيس اتحاد الشباب الوطني اللبناني عبد الله نجم، الشباب الى "تفعيل دورهم الوطني من خلال التأطير في مؤسسات وطنية توحيدية لمواجهة الدعوات المذهبية والطائفية التي تسعى الى تقسيم لبنان الى كيانات طائفية ومذهبية خدمة لمشروع الشرق الاوسط الجديد، ومواجهة الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة".
وشدد نجم خلال مؤتمر صحافي لمناسبة الذكرى الـ 71 للاستقلال الوطني والذكرى الـ 36 لتأسيس الاتحاد، على "أهمية دور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم نشاطات وطنية تجمع الشباب اللبناني مع مؤسسات المجتمع المدني، داعيا الى إقرار قانون انتخاب وطني على أساس النسبية والدائرة الموسعة وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، واعادة العمل بالخدمة العسكرية الالزامية والخدمة الاجتماعية الالزامية".
ولفت نجم، إلى "تراجع التعليم الرسمي بفعل ممارسات الحكومات المتعاقبة التي تتألف من قوى سياسية اعتبرت التعليم سلعة وليس حقاً، وعملت على ضربه لحساب تجار التعليم"، مشيراً إلى أن "أسلوب التعامل مع ملف الجامعة اللبنانية يؤكد السعي الى ضرب التعليم، فما شهده ملف التفرغ في الجامعة من شوائب ومحاصصة سياسية وتخفيض الموازنة الجامعية، خير دليل على الامعان بضرب الجامعة الوطنية، داعياً مجلس الجامعة الى استعادة صلاحياته الاكاديمية والمالية، فبغير استقلاليته لا تتغير الجامعة ولا تتطور".
وطالب بالرقابة على الجامعات الخاصة من حيث المستوى الاكاديمي والمناهج، لافتاً إلى أن "هناك فارق بين حرية التعليم وبين الفلتان التعليمي وتجار التعليم، ودعا الى تعزيز المدرسة الرسمية بانهاء بدعة التعاقد وذلك بسن قوانين تنظم مباريات مستمرة لتأمين حاجات المدارس من المعلمين، وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لالتحاق المعلمين المعينين في كلية التربية، والافراج عن الاموال المستحقة لصناديق المدارس الرسمية كثمن كتب مدرسية عن العامين السابق والحالي، والاستفادة من القروض والهبات لتنظيم وجود الروضات في جميع المدارس الرسمية".
ودعا نجم، إلى "اعادة الانتخابات الطالبية الى الجامعات، وثمّن عمل هيئة التنسيق النقابية وتحركاتها المطلبية التي شكلت علامة مضيئة بارزة في العمل النقابي التربوي والوطني وفي تعزيز الوحدة الوطنية، وطالبها بمواجهة الأخطاء واجراء قراءة نقدية جريئة لتقلع عن الشوائب والاخطاء التي وقعت بها، ورسم استراتيجية لتحركها المفصل"، مشدداً على "ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب كحق لجميع الاساتذة والموظفين".