لفتت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل" الى أنّ "المفاوضات بملف العسكريين الرهائن مستمرة عبر الوسيط القطري"، كاشفةً في هذا السياق أنّ "أحمد الخطيب أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما أنه آتٍ إلى بيروت قريباً".
وأكدت المصادر أنّ "الدولة أبلغت في الآونة الأخيرة المجموعات الخاطفة رفضها القاطع لإطلاق أي سجين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في إطار صفقة تحرير العسكريين اللبنانيين"، موضحةً أنّ "الخاطفين تبلّغوا وجوب عدم إدراج أي إسم من هذا القبيل على لوائحهم النهائية المنوي تزويدها للوسيط القطري لأنّ لبنان لن يقدم على أي خطوة في هذه القضية قد تسبّب له مشاكل على مستوى علاقاته بالدول العربية الشقيقة".
ورأت المصادر أنّ "عملية المقايضة التي أجراها "حزب الله" مع خاطفي مقاتله وإن كانت قد أحرجت الحكومة إلا أنها قد تنعكس في المقابل إيجاباً على قضية العسكريين من زاوية أنّ الحزب وحلفاءه لن يكون في مقدورهم بعد اليوم الاعتراض على اعتماد مبدأ المقايضة في سبيل تحرير العسكريين"، مشددةً على "ضرورة استمرار نهج السرية والكتمان المتّبع في عملية التفاوض لضمان وصولها إلى الخواتيم الإيجابية المرجوة، أسوةً بما حصل إبان المفاوضات التي أجرتها تركيا مع خاطفي مواطنيها في العراق وكذلك كما فعل "حزب الله" مع خاطفي مقاتله في سوريا".
