حمل نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه "الحكومات المتعاقبة مسؤولية انعدام السياسة المائية والبيئية وهدر الثروة المائية وعدم استغلالها بالشكل المطلوب رغم الحاجة الماسة اليها"، مطالبا الدولة بـ"بناء السدود والبحيرات والبرك المائية".
ورأى فقيه خلال مؤتمر صحافي أن "حملة وزير الصحة وائل ابو فاعور بداية سليمة تحتاج الى الدعم والتأييد من الحركة النقابية ومن المجتمع المدني"، معتبرا أن "هذه الحملة لن تؤت ثمارها الا اذا تحولت الى سياسة عامة في الدولة اللبنانية وشملت الوزارات الخدماتية والمؤسسات والهيئات الرقابية"، داعيا الى "اقرار قانون سلامة الغذاء مع انه لا تنقصنا القوانين بقدر ما ينقصنا حسن التنفيذ ووضع الاليات السليمة".
وطالب أن "لا تقتصر هذه الحملة على فئة دون غيرها حيث يجب ان تطال كبار الموظفين الضالعين بالتغطية على هذا الفساد المستشري"، مستغربا أن "ينسحب عجز جهات السلطة عن اعادة انتاج مؤسساتها الشرعية بدءا من رئاسة الجمهورية وان ينسحب هذا العجز عن معالجة قضايا حيوية وحياتية ويومية من شؤون اللبنانيين مثل قضية المياومين في مختلف القطاعات بدءا من الكهرباء والمياه مرورا بقطاع التعليم وصولا الى مختلف وزارات وادارات الدولة.
وأشار فقيه الى أن "ابتداع نظام المياومة كان في اساسه عملا خطيرا يضرب فكرة الدولة الراعية والانتقال الى الخصخصة في كافة القطاعات تمهيدا الى انتقال الملكية من الدولة الى القطاع الخاص"، مؤكدا رفضه لـ"هذه السياسات التي تشرد عشرات الالوف من الشباب وتهجهرهم من وطنهم وان بقيوا فيه فمن دون اية ضمانات صحية او اجتماعية"، معتبرا أن "اللبنانيين دفعوا ثمن مرواحة الدولة في بت قضية سلسلة الرتب والرواتب حيث اشتعلت الاسعار بذؤيعة هذه السلسلة التي نامت وبقي الغلاء يغرف من جيوب اللبنانيين الخاوية".
وشدد على "ضرورة عدم القبول بأية زيادة على القيمة المضافة او على اي من السلع الاستهلاكية او فرض رسوم وضرائب جديدة"، داعيا الى "معالجة جذرية لاوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تراوح قضيته مكانها نتيجة القصور في مقاربة هذه المسألة الحيوية التي تطال اكثر من ثلث اللبنانيين من العمال وذوي الدخل المحدود، مطالبا ادارة الصندوق ومجلس الادارة ليس فقط باعطاء الحق للمستخدمين بل لتسيير شؤون الصندوق والاسراع في انجاز المعاملات المتراكمة".
ولفت الى أن "اتفاقا تم في مطلع العام 2012 بين الاتحاد العمالي العام واصحاب العمل في القصر الجمهوري باشراف الحكومة السابقة موقعا من الجهات المعنية ويقضي بتصحيح دوري للاجور وها نحن في نهاية العام 2014 ولم ينفذ هذا الاتفاق بينما الغلاء يتفاقم والاجور تتأكل واجتماعات لجنة المؤشر ضئيلة جدا ولا شيء يوحي بأي نتيجة".
