أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أن "الوزارة تنفذ خططاً تأمينية شاملة، عقب النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلامياً باسم "محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه".
وأوضح ابراهيم في حديث لصحيفة "المصري اليوم"، أن "هذه الخطة الشاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتتضمن تأمين جميع الميادين والمنشآت الحيوية، تحسباً لتجمع بعض أهالي شهداء "ثورة 25 يناير"، أو اندساس عناصر مخربة، لارتكاب أعمال عنف تستهدف التخريب، واقتحام المنشآت الحكومية، والمقرات الشرطية، بعد صدور الحكم بالبراءة لجميع المتهمين في القضية"، لافتاًَ الى أن "قوات الأمن رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ فترة، خاصة في ظل الدعوات التي دعت إليها جماعة الإخوان، وحشدت للتظاهر وارتكاب أعمال عنف وتخريب، وإثارة الفوضى، واقتحام مؤسسات الدولة"، مشيراً الى أنه "تضمنت الخطط تأمين محاكمة القرن بقوات إضافية من رجال الشرطة والجيش، وكذلك محيطها وتأمين المتهمين وهيئة المحكمة، والخطة كانت تحتوي على التعامل مع رد الفعل عقب الحكم، وجميع القوات مستمرة في تأمين الميادين والمنشآت الحيوية، ولن نسمح لأي مخرب، مهما كان، بالاقتراب من أي منشأة حكومية أو خاصة، بهدف اقتحامها، أو إثارة ذعر المواطنين".
وذكر ابراهيم أن "عملية التأمين تشمل خططاً احترازية بجميع الميادين، وخصوصا ميادين العاصمة، وجميع الشوارع الرئيسية، التي تم وضعها تحت السيطرة الأمنية الكاملة، وتكثيف التواجد الأمني بمحيط المنشآت الحيوية، معزز بفرق قتالية، وعناصر سرية، إلى جانب تعزيز القوات بمحيط أكاديمية الشرطة، بعد التهديدات بالتعدي على مبنى الأكاديمية، والقوات كانت موجودة منذ الصباح لتأمين المبنى، وكانت هناك قوات أخرى لتأمين الرئيس الأسبق"، موضحاً أن "الوزارة وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين المحاكمة وأعضاء هيئتها، وكنت أتابع بنفسي منذ الساعات الأولى من صباح أمس، تنفيذ خطة تأمين المحاكمة، وذلك من خلال غرفة عمليات الوزارة، وكذلك كنت أتابع عمليات انتشار القوات في القاهرة والمحافظات، خاصة أن القوات مازالت مستمرة في انتشارها واستنفارها، في جميع الميادين والشوارع الرئيسية، وفي محيط السفارات، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومحطات المياه والكهرباء، وجميع المنشآت الأمنية، خوفا من استغلال بعض الجماعات لمحاولة الحشد في الشارع لارتكاب أعمال تحريض ضد المواطنين، ومؤسسات الدولة، والقوات لن تسمح لأي مخرب بالاقتراب من منشأة حكومية".
