أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، أنه "استعدادا لتطبيق القانون الجديد للايجارات، تنظم النقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ورشة عمل تدريبية قانونية وحقوقية في قصر الأونيسكو يوم السبت المقبل، لتعريف المالكين القدامى بالواجبات والحقوق الملقاة على عاتقهم في أداء خدمة السكن وفق الأصول وبما يحفظ مبدأ التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين"، مذكرة المستأجرين "بضرورة مد اليد من الجهة الأخرى لضمان حسن تطبيق القانون على نحو تدريجي يتراوح بين 9 و12 عاما من تاريخ التطبيق في 28 كانون الأول 2014، وفي هذا ضمان لتأمين السكن اللائق للمستأجرين بتوافق تام من الجهتين".
وأكدت النقابة أن "حسن تطبيق القانون، وفق التوازن الاجتماعي والمادي المعمول به في أداء الخدمات الخاصة، وبما يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين، سيؤدي إلى إعادة ترميم خدمة الإيجار وتعزيز الثقة بها ضمن قواعد الحق والعدالة والمنطق الاقتصادي السليم"، لافتةً الى ان "المسألة تتطلب وقتا طويلا يصل إلى 12 عاما سيتحمل فيها المالكون القدامى مجددا مسؤولية تأمين كلفة السكن إلى إخوانهم المستأجرين من جيبهم الخاص".
واعتبرت النقابة أن "النصر الوحيد والأكيد الذي سوف يتحقق بتطبيق القانون الجديد للايجارات بتاريخه المحدد سيكون للدستور الذي ينص على وجوب احترام المساواة بين جميع المواطنين، كما ينص على وجوب احترام الملكية الخاصة كجزء أساسي من النظام الاقتصادي الحر المعمول به في لبنان"، محملةً، أصحاب الدعوات المشبوهة إلى الاعتصام ضد القانون الجديد "مسؤولية أي حادث يحصل بين مالك ومستأجر بفعل التعبئة المستمرة التي يقومون بها من خلال بياناتهم التحريضية، ونحن في صدد ملاحقة هؤلاء أمام المراجع المختصة"، مذكرة المستأجرين أن "أولئك كانوا السبب في إلغاء صندوق دعم المحتاجين بعدما طلبوا من 10 نواب الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري فكان القرار بإلغاء المواد التي تؤدي إلى إنشاء لجنة خاصة بالصندوق. وقد انكشفت نياتهم اليوم بعدما طالبوا بتوسيع دائرة الصندوق ليشمل فئات الميسورين والأغنياء".
وأيدت النقابة "الطلب إلى المجلس النيابي ترميم المواد التي ألغاها قرار المجلس الدستوري لضمان عودة تأسيس الصندوق ودعم المحتاجين من المستأجرين"، مطالبةً "بإقرار قانون الإيجار التملكي في أسرع وقت ممكن، وذلك للسير على الطريق الخطة السكنية المرجوة"، معلنةً أن "الزيادة على الإيجارات وفق القانون الجديد لن تتخطى نسبة الـ 15 بالمئة من فارق الزيادة على بدلات الإيجار"، مؤكدةً أن "بدلات التعويض التي طالما اعترضنا عليها لا تزال سارية المفعول في القانون الجديد وفق جدول جديد للحسابات يقوم على احتساب أربع مرات من بدل المثل السنوي في حالات الضرورة العائلية وست مرات من البدل السنوي في حالات الهدم".
كما تقدمت النقابة "بأحر التعازي للبنانيين جميعا وذوي الفقيدين الراحلين سعيد عقل والفنانة صباح في هذا المصاب الأليم"، سائلة الله أن "يتغمدهما بواسع رحمته".
