أكدت مصادر نيابية متابعة لملف ​قانون الايجار​ات لصحيفة "النهار" "مضي عدد من النواب في لجنة الإدارة والعدل بترميم المواد التي تم إلغاؤها من القانون بموجب قرار المجلس الدستوري، والتي أدت إلى استحالة تأسيس دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين بما كان ينص عليه القانون الجديد".

كما علمت "النهار" أن "نقابة المالكين تقدمت بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية ضد تجمعات المستأجرين بتهم التحريض والتهديد والتشهير والقدح والذم وإثارة الفتنة".