اكدت مصادر وزير الصحة وائل أبو فاعور لصحيفة "الاخبار"، "السعي الجدي في الملاحقات الجزائية لكل المرتكبين في ملف مسلخ بيروت"، الا ان مصادر في بلدية بيروت شككت "في إمكانية الوصول الى أي نتيجة، ذلك أن القوى السياسية النافذة ستحمي حتماً أزلامها الذين لم يكونوا ليتصرفوا على هذا النحو الكارثي لولا تلك الحماية". الملاحقة القضائية ستستدعي إذاً مواجهة جهات "نافذة"، الأمر الذي سيؤدي حتماً الى زيادة الضغوط على أبو فاعور".
واكدت مصادر في بلدية بيروت "عدم دقة لائحة أسماء العمال التي استند اليها أبو فاعور عندما أعلن أن معظمهم توفوا بسبب إصابتهم بمرض السرطان. وتعطي أمثلة عن بعض الأسماء الموجودة في اللائحة، مصطفى محمود المصطفى مثلاً (الرقم المالي 4402) ترك العمل في المسلخ منذ عام 1999، كذلك مرعي سعدين المرعي (4439) لم يلتحق بالمسلخ المؤقت. أما عفيف الحاج عساف (4125) فهو مريض قبل إنشاء المسلخ، وتضيف أنه في القائمة يرد اسم عمر الشحادة وهو يحمل الرقم المالي (4298) "هذا الرقم غير موجود في كل القيود".
