رأى الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة أن جماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس قادتا مشروعاً انقسامياً في البلدان العربية وفلسطين، خدم التوجهات الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية في المنطقة، نحو إقامة ما يسمى "إسرائيل الكبرى". وقال في حديث مع "الاتحاد" الاماراتية: "إن المشروع الإخواني، يتلاقى ويتقاطع مع المشروع الإسرائيلي من حيث مسخ الهوية الوطنية، وعدم الاعتراف بالوطنية والأوطان والعروبة والقومية".
وذكر حواتمة أن "الإخوان" عبروا عن مشروعهم الانقسامي من خلال استيلائهم على إنجازات ثورات وانتفاضات الشعوب العربية ضد الأنظمة الاستبدادية، وصولاً إلى تولي السطة شأنهم في ذلك شأن "حماس"، التي قادت انقلاباً مسلحاً على الائتلاف الوطني الفلسطيني قبل 8 سنوات. محذراً في هذا الصدد من استخدام الدين لخدمة السياسة، كون ذلك يقود إلى حروب أهلية لا تنتهي في المنطقة، وداعياً إلى إيجاد تعاون عربي جديد يقوم على المساندة المتبادلة ومحاصرة الفكر المتطرف سياسياً وأمنياً واجتماعياً وتربوياً وتعزيز الحرية والعدالة الاجتماعية، ومراجعة مناهج التربية والتعليم.
واعتبر حواتمة أن مشروع "الإخوان" تراجع في المنطقة بفعل ثورة عشرات الملايين من المصريين في 30 حزيران 2013، لكنه حذر من أن مفاعيل هذا البرنامج ما زالت ماثلة من خلال ما تشهده مصر من أعمال عنف واغتيالات، معتبراً أن "الإخوان" يتقاطعون في هذا الجانب مع فرق الإسلام المتطرف التكفيري المتطرف الطائفي. ولافتاً إلى أن انقلاب حماس العسكري في غزة كان وراء إنعاش مشروع "الإخوان" السلطوي في المنطقة، وبالتالي عندما سقط حكم "الإخوان" في مصر، وجدت "حماس" نفسها في عزلة تامة مما أجبرها على العودة إلى طريق المصالحة الوطنية.
واستبعد حواتمة أن تحقق "حماس" نتائج انتخابية، كالتي حققتها عام 2006، موضحاً أن استطلاعات حديثة تشير إلى أنها خسرت كثيراً من شعبيتها في غزة والضفة وفي المهجر والشتات. ودعا من جهة ثانية القيادة الفلسطينية إلى عدم تكرار الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها منذ العام 1974، والمضي قدماً في التوجه إلى مجلس الأمن وتدويل القضية الفلسطينية عبر المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة محددة.
ونفى حواتمة وجود توجهات لدى القيادة الفلسطينية بتأخير موعد التوجه إلى مجلس الأمن حتى مطلع كانون الثاني 2015، وهو موعد دخول 5 دول مؤيدة لفلسطين، إلى عضوية المجلس بينها فنزويلا، وإسبانيا وأنجولا، وماليزيا، وإن كان توقع في الوقت نفسه الفيتو الأميركي حتى لو أيد القرار 14 دولة. ودعا إلى مرتكزات جديدة لأي مفاوضات محتملة بين الفلسطينيين، والإسرائيليين، وربطها بالوقف الكامل للاستيطان والبناء على قرار الأمم المتحدة 29 تشرين الثاني 2012، الذي حدّد الأساس السياسي والقانوني لحدود وعاصمة دولة فلسطين. محذراً من أن عدد المستوطنين في تزايد داخل الأراضي المحتلة عام 67، ويتوقع أن يصل عددهم في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة إلى أكثر من مليون، فيما كان عددهم قبل اتفاقيات أوسلو لا يتجاوز 90 ألفاً.
