أشار رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي في حديث اذاعي، الى ان "مبادرة الهيئة لم يكن لها علاقة برجوع الهيئة الى مسار المفاوضات بل اطلاق سراح النساء والاطفال المعتقلين حتى يتوقف المسلحون عن تهديد اهالي العسكريين، ولكي تعود المفاوضات الى المسار الاول حتى لا نرى اي تشنج او قتل وتأزيم للوضع كما يحصل في عرسال"، لافتاً الى ان "مناشدة اهالي العسكريين للهيئة بالعودة الى المفاوضات لم نكن نريد ان نرفضها، وقولنا اننا نقوم بهذا الامر شرط موافقة الدولة وان يكون هناك جدية في المفاوضات على الاقل بقضية المقايضة"، مضيفاً "والشروط هي من اجل حماية الهيئة والمفاوضات، واذا كان هناك رغبة لدى الدولة سنتحمل المسؤولية، واذا رأت الدولة اي سبيل أخر ليس هناك اي حرج لنا".
ولفت الرافعي الى اننا "سمعنا كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن لا مذكرات توقيف بحق النساء المعتقلات، انما تم اخذهم كورقة ضغط ولا يجوز اعتقال امرأة لا يوجد مذكرة توقيف بحقها بل فقط لان زوجها مطلوب وهذا لا يجوز بالاسلام والمسيحية والقانون اللبناني، ونحن بلد نتغنى بالحريات والنظام السوري كان يقوم بهذه الافعال من خلال اخذ النساء والاولاد"، متسائلاً "هل هناك عمل على تلفيق ملف حتى يكون للنساء ملف أمني؟".
أضاف: "اذا كان هناك اي ادلة ضد زوجة الشيشاني او البغدادي فليقدمها الفريق الاخر لاظهار هذا الامر المريب لدى الناس، ونحن كمسلمين ومسيحيين شركاء في هذا البلد لا يجب ان نرضى بتجاوز القانون، لان عندما صدرت حرية المسيحيين وقفنا وتكالمنا ونتمنى ان يكون هناك كلام عند مصادرة حقوق اهل السنة، ونريد ان نحافظ على حقوق الانسان في النظام اللبناني".
وشدد على ان "هناك ظلم لامرأتين سنيتين"، مطالباً بان "يكون هناك اعترض مسيحي أكثر من الاعتراض السني حتى لا يظهر انهم مع الظلم، ويجب الدفاع عن هذه المسألة وان لا يتم ترك الموضوع للمشايخ السنة"، مضيفاً "كنا سندافع كأهل سنة لو كان هناك امرأة مسيحية مظلومة، ويجب الوقوف صف واحد للاعتراض على الظلم".
