أشارت الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك في بيان بعد إجتماعها الدوري في مقر البطريركية في الربوة الى أن "شهر الميلاد المجيد هذا العام يمر في ظلّ ظروفٍ صعبة على اللبنانيّين مع استمرار مأساة خطف العسكريّين، وما تتركه من آثار سلبيّة على ذويهم من جهة وعلى الشأنين الأمني والسياسي من جهة أخرى، بالإضافة الى افتقاد لبنان رئيس للجمهوريّة منذ مئتي يوم، والتمديد للمجلس النيابي للمرة الثانية، وصولاً الى الوضع الاقتصادي الصعبّ. ولكن، على الرغم من ذلك كلّه، فإنّنا ننظر برجاء الى عيد ميلاد المخلّص، متسلّحين بإيماننا الذي لا يتزعزع، وواثقين بأنّ هذه الغيمة لا بدّ أن تنجلي عن سماء لبنان".
ودعت "الحكومة، وخصوصاً خليّة الأزمة الوزاريّة، الى عدم توفير أيّ جهد أو وسيلة من أجل الإفراج عن العسكريّين المخطوفين"، مشدّدة على "ضرورة تجاوز الخلافات السياسيّة في هذا الملف".
كما عبّرت الهيئة عن "دعمها الكامل للجيش اللبناني في ظلّ ما يتعرّض له من اعتداءات وما يقوم به من مهام، في الداخل وعلى الحدود"، داعية الحكومة "بكل مكوناتها الى تأمين الغطاء السياسي له لمواصلة هذه المهام وفرض سيطرته على كامل مساحة لبنان، لأنّه الحامي الوحيد للبنانيّين ويشكّل، مع القوى الأمنيّة الرسميّة الأخرى، رمزاً للسيادة اللبنانيّة".
وأعربت عن "أسفها الشديد لاستمرار الفراغ في منصب رئاسة الجمهوريّة"، مبدية "خشيتها من أن يصبح هذا الأمر طبيعيّاً ويمكن التعايش معه، وهو أمراً يناهض ميثاق لبنان ويشوّه رسالته في هذا الشرق".
ورأت الهيئة أنّ لجنة التواصل النيابيّة المكلّفة بالبحث بقانون جديد للانتخابات النيابيّة أمام مهمّة وطنيّة تاريخيّة، ودعت أعضاءها الى الأخذ بعين الاعتبار صحة تمثيل جميع فئات الشعب اللبناني والحفاظ على الخصوصيّات المذهبيّة والمناطقيّة، مؤكدة على أنّه لا يجوز، في أيّ شكلٍ من الأشكال، أن يتمّ تصحيح تمثيل فئة على حساب أخرى. كما شدّدت على أن يتمّ، في أسرع وقتٍ ممكن، إحالة مشروع قانون جديد الى الهيئة العامة للتصويت عليه، ليشكّل مدخلاً لاستعادة المؤسّسات لدورها ولعودة الحياة الديمقراطيّة الى مسيرتها الصحيحة، على أن تستكمل بانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وانتخابات نيابيّة عامة.
كما أكدت الهيئة أنّها "ترحّب بأيّ حوارٍ ينشأ بين اللبنانيّين"، مشيرةً الى أنّ "لغة الحوار تبقى، في مختلف الظروف، أفضل من لغة المواجهة والتخوين".
واعتبرت الهيئة التنفيذية أن "مسؤولية إعانة ومساعدة النازحين السوريين هي على عاتق المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، فلا يجوز التذرع بنقص التمويل لوقف المساعدات الغذائية أو غيرها من المساعدات، وترك الأمر على عاتق لبنان الذي ينوء بثقل هذا النزوح وتداعياته".
