نوه الوزير السابق عدنان عضوم في بيان ردا على كلام النائب مروان حمادة المنشور في صحف اليوم، فيه بشكره له ولمجلس الوزراء لاحالة قضيته الى المجلس العدلي. اضاف البيان "وبدوري اذكره بأن ما ورد على لساني في المؤتمر الصحافي الذي اشار اليه لم يحصل قطعا حين كان قيد المعالجة في المستشفى، بل كان ردا على تصريح له في الصحف بأن ملفا بيد القضاء اللبناني قد خطف، وان ذلك التصريح بحد ذاته يكفي لان يلقي المسؤولية على المراجع القضائية للتحقيق بالواقعة. فاذا صحت وجبت ملاحقة خاطفي الملف، اما اذا ثبت بطلانها فيقتضي ملاحقة من زعمها افتراء. فإذا كان قد ورد على لساني بأن القضاء يتحرك بملاحقة مرتكبي جرم الافتراء، فهذا لا يشكل تهديدا، اذ لا يهدد بالقانون. بل هو واجب على السلطة القضائية ان تتحرك عند بلوغ علمها اية جريمة ومنها جريمة الافتراء. وليفصح الاستاذ حمادة عن اسماء المصادر الوزارية المسؤولة التي اعلمته آنذاك بتلك المعلومة غير الصحيحة كي تتخذ الاجراءات المناسبة بحقها".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
