اعلنت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة بعد زيارتها رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "الوفد سلم بري كتابا عن التزام المالكين تطبيق القانون الذي أقره مجلس النواب في 1 نيسان 2014. وأكد أن القانون سلك مساره التشريعي، وحاز تأييد الكتل النيابية والأحزاب الفاعلة في مجلس النواب، وتمت دراسته في 39 جلسة للجنة الإدارة والعدل، وأدرج على التصويت، ونال تأييد 90 صوتا من 92 نائبا كانوا حاضرين في الجلسة".
ولفت البيان إلى أن "الوفد أشار أمام الرئيس بري إلى أن المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون، واكتفى بإبطال المادتين 7 و13 والفقرة ب4 من المادة 18، بما يعني وفق نواب في لجنة الإدارة والعدل وخبراء في قضايا الدستور والقوانين أن القانون يصبح نافذا في 28 كانون الأول 2014. وأكد أن القانون الجديد لا يسبب أي تهجير أو تشريد للمستأجر، بل على العكس، فإنه يمدد إقامته مع عائلته في المأجور لفترة تتراوح بين 9 و12 سنة مع ارتفاع تدريجي بطيء في البدلات ويقر تعويضات الإخلاء، وأن معظم المستأجرين قد وافقوا على تنفيذ القانون بتاريخه وبدأوا بتوقيع العقود الجديدة".
وأشار إلى أن "الوفد طالب الرئيس بري بالاستمرار في رفع الظلم عن المالكين والدفع في اتجاه ترميم المواد المبطلة بموجب قرار المجلس الدستوري لإعادة تفعيل اللجنة وصندوق دعم المستأجرين".
ونقل البيان عن بري "تفهمه لمطالب المالكين وضرورة رفع الغبن عنهم، وأنهم تحملوا نيابة عن الدولة مسؤولية تأمين السكن للمستأجرين. وأعلن رغبته في تشكيل لجنة للحوار وتقريب وجهات النظر بين المالكين والمستأجرين، إلى جانب عمل لجنة الإدارة والعدل في درس اقتراحات تعديل القانون والمقدمة من بعض النواب".
ولفت إلى أن "بري ترك للقضاء دور الفصل في النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الطرفين".
