علّق رئيس حركة "التغيير" وعضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار ايلي محفوض على الإعتداء على دورية لفرع المعلومات في حيّ التعمير في صيدا، لافتا الى أنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعتداء على القوى الأمنية من قبل قوى الأمر الواقع، وهناك الكثير من المحاضر المسجلة في هذا الشأن ويمكن مراجعة سجلات القوى الأمنية لمعرفة كم هو عدد هذه الإعتداءات بدءاً من عمليات قمع مخالفات البناء وصولاً الى ما حصل منذ يومين في تعمير في صيدا".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" شدّد محفوض على أن "فرع المعلومات من ضمن قوى الأمن الداخلي وقد قدّم الشهيدين وسام الحسن ووسام عيد، واليوم لا يجوز العودة بهذا الفرع الى الوراء، لا سيما بعدما تكوّنت لدى هذا الفرع خبرة واسعة في كشف شبكات التجسس التابعة لإسرائيل او في متابعة الجرائم الجنائية".
وفي الذكرى السنوية لاستشهاد النائب جبران تويني واللواء فرانسوا الحاج، لفت محفوض الى انه "لا يجوز بعد عدة سنوات ألا تُكشف أية معلومة للرأي العام ولذوي الشهداء لمعرفة على الأقل مَن يقف وراء هذه الجرائم"، موضحاً أن "مَن يتحمّل المسؤولية هو الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة من قضاء وأجهزة استنطاقية ووزارة العدل".
وكشف محفوض أن "قوى 14 آذار تسعى الى دفع 3 ملفات مترابطة ومتلازمة مع بعضها البعض وهي محاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق واغتيال النائب جبران تويني واغتيال الصحافي سمير قصير للوصول بها الى المحكمة الدولية".
ورداً على سؤال حول المواقف التي أطلقها الرئيس الاسبق إميل لحود بحق الرئيس السابق ميشال سليمان وردّ الأخير عليه، أسف محفوض أولاً الى أن "محطة الـOTV عمدت الى عرض هذه الحلقة بالتزامن مع دفن والدة الرئيس سليمان، علماً أن المقابلة لم تكن مباشرة، فهذا الأمر له علاقة بالإنسانية والأخلاق الرفيعة التي يفترض ان يتمتّع بها كل اللبنانيين والتي لا يجوز ان تُفقد في عاداتنا وتقاليدنا".
ولفت الى ان "سليمان أعطي شهادة إضافية بأدائه في يوم 14 آذار 2005 حين كان قائداً للجيش، حيث كانت قد أعطيت له معلومات بضرب المتظاهرين في أعقاب البنادق، لكنه رفض، فهذا يدلّ على أن هذا الرجل قام بما يمليه عليه الضمير إذ رأى أن هناك انتفاضة شعبية لا يستطيع أحد الوقوف بوجهها أكان أعقاب البنادق او رئيس الجمهورية وقتذاك ولا السوري ولا غيره".
