أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن "الحرب على الإرهاب لا حياد فيها، فمن ليس ضد الإرهاب فهو بالتأكيد معه"، لافتا الى أن "معركتنا ضد التطرف والإرهاب هي معركة وجود وتقرير مصير، فإما أن نصدر حكما على الأجيال القادمة بالإعدام، ونستسلم لخطر التطرف وتستكين جهودنا، وإما أن نحفظ مجتمعاتنا وأبناءنا من خطر الغلو والتطرف".
ورأى الطراونة في حديث صحفي أن "أدوات الحرب على الإرهاب متعددة عسكريا وأمنيا وفكريا وثقافيا"، مضيفا: "لقد عبث الإرهاب والتطرف بكل المنطقة، ويريد أن يقسمها ويجزئها، والأخطر من ذلك أنه لا يقبل بالآخر ولا يعترف به، فإما أن تكون معه مذعنا لتشريعاته أو أنك تستحق الموت بقطع الرأس".
وشدد على أن "الحرب على الإرهاب حربنا، ونحن في الأردن نخوضها ضمن مساراتها المتوازية، أمنيا مع الدول في الإقليم، وعسكريا ضمن التحالف الدولي"، متمنيا أن "تصل جهود التنسيق في الحرب على الإرهاب لمستويات متقدمة جدا، فقد يساعدنا ذلك على تخفيض السقوف الزمنية المتوقعة للحرب، فإذا نجح التنسيق الدولي في توحيد الخطوات فإن مدة هذه الحرب قد تنخفض إلى نصف المتوقع لها".
واوضح أن "مشكلة اللاجئين السوريين مشكلة أصبحت ضاغطة على عصب الدولة الأردنية، فلك أن تتخيل كل هذه الأعداد التي تجاوزت الـ1.5 مليون سوري موجودين في المملكة، أي ما نسبته 20 في المائة من سكان الأردن"، لافتا الى أن "المشكلة هنا ليست في اللاجئين المقيمين في مخيمات اللجوء الذين يقدر عددهم بأكثر من 600 ألف لاجئ، فالمشكلة هي بضعف هذا الرقم مرتين، وهم مقيمون في المدن الرئيسة في المحافظات، هؤلاء يشكلون تحديا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، لا طاقة لنا بتحمله على المدى الطويل".
وأعرب الطراونة عن تقديره لـ"أشقائنا العرب، وتحديدا الأشقاء في دول الخليج وعلى رأسهم السعودية ودولة الإمارات المتحدة ودولة الكويت، على كل الدعم الذي يقدمونه، كما نثمن عاليا جهود الإغاثة التي تقدمها الدول الصديقة"، مشيرا الى أنه "على الجميع أن يدرك حجم اقتصادنا وما نتعرض له من أزمة اقتصادية خانقة بسبب عجز موازنة الدولة واستمرار مديونيتنا العامة بالارتفاع بسبب فاتورة الطاقة التي أثقلت كاهل خزينة الدولة، نحن اليوم مهددون باستمرار قدرتنا في تقديم خدمات البنى التحتية والوظائف والتعليم والصحة للاجئين السوريين، سواء في المخيمات وخارجها".
