أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أنه "توضيحا لما يجري التداول به عن مفاوضات بين المالكين والمستأجرين وعن نفاذ القانون الجديد للايجارات بتاريخه في 28 كانون الأول 2014، نؤكد مرة جديدة بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يعلم وفد نقابة المالكين بتجميد القانون أو تعليقه، ونجزم بأنه لم يصدر عن عين التينة أي بيان رسمي بخلاف ذلك حول الزيارتين اللتين قام بهما المالكون أو المستأجرون"، لافتةً الى أن "ما يتم التداول به على لسان التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لا يستند إلى أي مستند أو مسوغ رسمي من جانب الرئيس بري".
وعن المفاوضات، أكدت النقابة في بيان أنه "وافقنا على مبادرة الرئيس بري للجلوس إلى طاولة حوار والنقاش مع مسؤولين في تجمعات للمستأجرين، والذي نشكر له حرصه على وصول هذه القضية إلى خواتيمها المرجوة. وبناء عليه، لبينا دعوة النائب وليد سكرية إلى لقاء في مكتبه في مجلس النواب، استعرضنا خلاله الوضع العام لقانون الإيجارات، على أن يستكمل هذا اللقاء بلقاءات أخرى قريبا. وبالتالي فلا صحة على الإطلاق لما يحاول البعض في تجمعات المستأجرين ترويجه عن رفضنا للحوار مع الجانب الآخر، أو عن عدم استجابتنا لرغبة الرئيس بري الذين نكن له كل المحبة والاحترام".
واستغربت النقابة "الحملة المستجدة من بعض المسؤولين في تجمعات المستأجرين على نواب لجنة الإدارة والعدل ومحاولة هؤلاء المسؤولين فرض بعض الآراء غير الدستورية والقانونية عن نفاذ القانون الجديد للإيجارات بتاريخه"، معربةً عن اندهاشها "لاعتبار مواقفها الذي يتوافق مع المسار الطبيعي والدستوري لنفاذ القانون الجديد للإيجارات تهديدا للمستأجرين، وخصوصا أن ما نعلنه من مواقف يبقى في إطار الالتزام بتطبيق قانون جديد أقره مجلس النواب في 1 نيسان ونشر في الجريدة الرسمية في 9 أيار، ثم رد المجلس الدستوري الطعن به، وهذا ما يؤكده ويجمع عليه نواب من مختلف الكتل النيابية والأحزاب الفاعلة وخبراء في الدستور، بعيدا من المزايدات والمصالح الخاصة"، متسائلةً "هل المطلوب مخالفة الدستور مرة جديدة وتضليل الرأي العام وعدم تطبيق قانون ساري المفعول ويصبح نافذا في 28 كانون الأول 2014 إرضاء للبعض من أصحاب المصالح الخاصة؟ وهل أن الالتزام بتطبيق القوانين النافذة أصبح تهمة من منظار البعض؟ وهل من صلاحية بعض المسؤولين في جمعيات المستأجرين إعلان وقف نفاذ القانون الجديد للإيجارات بعد إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب ورد الطعن به؟".
