اعلنت الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله في بيان لها، انه "كان من المنتظر أن تلتئم محكمة الاستئناف اليوم في باريس للنظر في الاستئناف المقدم من قبل جان شالانسيه محامي جورج عبد الله الذي رفضت محكمة الإفراج المشروط الطلب التاسع للافراج عنه، لكن محكمة الاستئناف أجلت جلسة الاستماع إلى موعد تحدده لاحقا، مع العلم أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت قرارا بالإفراج عنه عام 2012، وجرى تثبيت قرار الإفراج في محكمة الاستئناف عام 2013، لكن القرارين لم يسلكا طريقهما إلى التنفيذ بحجة أن مانويل فالس وزير الداخلية آنذاك، ورئيس حكومة فرنسا الحالي، لم يوقع قرار ترحيله إلى لبنان".
ولفتت الحملة الى انه "ليست المرة الأولى التي تلجأ فيه الإدارة الفرنسية إلى المماطلة في بت ملف جورج عبد الله"، طالبة من "الحكومة اللبنانية ان تخبر "أصدقاءها" الفرنسيين أن ثمة مواطنا لبنانيا أفرج القضاء الفرنسي عنه، وأن الاستمرار في احتجازه لا يدخل في باب العلاقات بين دولتين سيدتين".
واعلنت الحملة أن "أنشطتها التضامنية لن تتوقف، وأن العام المقبل سيشهد تصعيدا وتنويعا في أشكال التضامن".
