اشار الناطق باسم "هيئة العلماء المسلمين" الشيخ عدنان امامة، ان "الحكومة اللبنانية اغلقت، وللاسف، ابوابها بوجه مبادرة الهيئة وسدت كل المنافذ والطرق امامها، ما جعل المبادرة بحكم المتوفاة وغير قابلة للعبور الى عقول الخاطفين"، مشيرا الى "وجود متضررين داخل الحكومة من المبادرة يتخوفون من ان يؤثر نجاحها سلبا على دورهم ومصالحهم في لبنان والمنطقة، معربا عن تفهمه لانتقاد هؤلاء موقف "هيئة العلماء المسلمين" من بعض التجاوزات التي اقدمت وتقدم عليها اجهزة المخابرات، الا ان ما لم ولن يتفهمه هو اغتيالهم للمبادرة في وقت تشكل فيه هيئة العلماء رأس حربة في انقاذ ارواح العسكريين".
ولفت الشيخ امامة في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى ان "جل ما يريده المعرقلون للمبادرة هو عدم ترك "هيئة العلماء" كهيئة سنية ان تفاوض وتستنبط المخارج لتحرير العسكريين، مؤكدا ان ما فات هؤلاء هو ان هيئة العلماء عصية على التطويع وليس بامكانهم وبامكان اي كان مهما علا شأنه السياسي او الحزبي ان يملي عليها خطواتها ويلزمها بقناعات غريبة عن مبادئها الوطنية ولا تتصل بتحرير العسكريين وعودتهم سالمين"، مشيرا الى ان "من حق الرأي العام ان يعلم ان هناك خلطة سياسية داخل الحكومة من 8 و14 آذار غير "حزب الله" لا تريد المقايضة ولعبت دورا رئيسيا في اغتيال المبادرة على قاعدة احتسبوهم شهدا".
وكشف الشيخ امامة النقاب عن وجود معلومات لدى "هيئة العلماء المسلمين" تفيد بأن الحكومة تدرس بجدية امكانية تحرير العسكريين بعملية عسكرية خاطفة، مؤكدا ان اي مغامرة من هذا القبيل هي عمل انتحاري وستؤدي حكما ويقينا الى نتائج مأساوية على المستوى الوطني، خصوصا ان طبيعة المنطقة حيث يتحصن المسلحون، تتعثر فيها اعتى جيوش العالم واقواها تدريبا وتسليحا"، معتبرا ان "المراد من العملية العسكرية ليس تحرير العسكريين على الاطلاق، انما الزام الدولة اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع النظام السوري، مؤكدا ان وقائع الاحداث منذ الساعات الاولى لاندلاعها في جرود عرسال على خلفية اعتقال المدعو عماد جمعة تؤكد انها احداث مفبركة ومفتعلة بهدف فرض التنسيق مع نظام الاسد على انه امر واقع لا مفر منه وذلك تحت عنوان الشراكة في الحرب على الارهاب".
