أعلنت المدير العام لوزارة الشؤون السياحية ​ندى السردوك​ في تعميم انه "لما كان يوجد لدى قلم مصلحة التجهيز السياحي في ​وزارة السياحة​ - المديرية العامة للشؤون السياحية، عدد كبير من الطلبات، غير المكتملة، المتعلقة بالترخيص باستثمار مؤسسات سياحية، والتي تعود لسنة 2000 وما قبل من دون أية مراجعة من قبل أصحاب العلاقة، ولما كانت الوزارة ترغب بإتلاف هذه الطلبات مع المستندات المرفقة بها، التي لم تعد صالحة للترخيص، لذلك، تتوجه وزارة السياحة الى أصحاب المؤسسات التي لم تستكمل معاملاتهم لديها من اجل استرداد هذه الملفات خلال مهلة شهر من تاريخ هذا التعميم خلال الدوام الرسمي، علما بأنه بعد هذه الفترة سوف تقوم الوزارة بتلف هذه الملفات وفقا للأصول".