لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر الى أن "هناك مأساة يعيشها المالكون منذ الحرب الأهلية حتى اليوم، حين حاول رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في العام 1992 تحريك قانون الإيجارات لكنه اصطدم بعقبات عديدة"، مشيرا الى "ان المالكين غير قادرين على التعويض للمستأجر، وان المشكلة الحقيقية عند المستأجرين هي انهم بدأوا حياتهم في هذا المنزل منذ الخمسينات وحتى اليوم، مؤكدا "ان المشكلة لا تحل بين اشخاص لأن المسؤولية تقع على الدولة".
وراى الجسر خلال مشاركته في ندوة عن قانون الإيجارات أن "المبدأ الذي اعتمد اليوم ينطلق من تخمين المنزل بقيمة بدل الإيجار، وله آلية لتسهيل العمل عبر التخمين من المالك وخبراء إخصائيين يحددون المواصفات وفقا للقانون. وكل ما يقال انه لا يوجد سياسات إسكانية في البلد غير صحيح، لأن بنك الإسكان ووزارة الإسكان تسهل عملية دفع القروض لجميع اللبنانيين دون استثناء"، مؤكدا أن "المجلس الدستوري لم يبطل القانون بل أبطل ثلاثة مواد منه نعمل على ترميمها من أجل الوصول الى قانون يرضي الأطراف. وأسعى كنائب الى أن يكون قانون الإيجار التملكي قانونا يخدم المستأجر وكل الشباب اللبناني في عملية تسهيل القروض المالية".
وطالب وجيه دامرجي باسم المستأجرين "بإنصاف المستأجر والمالك"، مجددا دعوته "لدعم صندوق المستأجرين لأنه يخدم الفقراء"، مشيرا الى "اهمية الحوار بين المالك والمستأجر"، وقال: "ما هو لقاء اليوم إلا دليل عافية الذي نستطيع من خلاله تحقيق هدفنا وهو إرضاء الطرفين".
وحمل دامرجي المسؤولية للدولة اللبنانية "لما وصلنا اليه اليوم في عدم إيجاد حلول واقعية ترضي المستأجر والمالك".
وشدد على "دور رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي له الفضل الأكبر في دعوته الطرفين الى الحوار واللقاء من أجل حل المشكلة"، "هذا ما بدأت به منذ ستة أشهر مع المالكين"، متوجها الى بعض المالكين بالقول: "أنتم لن تقبلوا ان يرمى أحد في الشارع، لأن حق الملكية مثل حق السكن".
ثم ألقى نقيب المالكين جوزف زغيب كلمة قال فيها: "المستأجرون أهلنا وأقاربنا ولا مشكلة شخصية مع احد. البعض يستعمل هذا القانون من أجل الظهور السياسي عبر الإعلام. وأنا زرت الرئيس بري مع وفد من المالكين، وتمنى علينا أن نتحاور مع المستأجرين. وأنا أقدر الرئيس بري لأنه أب لجميع اللبنانيين ولن ينحاز مع فئة ضد فئة أخرى، بل يعمل لإيجاد قانون عادل ومنصف"، مشيدا بدور دامرجي "الوطني الذي بدأ منذ أشهر في الحوار معنا لحل هذه القضية الوطنية".
