لفت النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام الى ان "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أخطأ بإرسال مبعوث يحمل مشروعا لحل الأزمة السورية".
واوضح خدام ان "هذا الخطأ ينتج عن اعطاء الشرعية الدولية للنظام السوري خلافا لميثاق الأمم المتحدة الذي يدين الأنظمة الديكتاتورية والتي تحرم شعبها من ممارسة حق تقرير المصير لأن المشروع الذي يحمله المبعوث يتعارض مع الحقوق الشرعية للشعب السوري".
ولفت الى ان "المشروع كما أعلن المبعوث الدولي يركز على وقف القتال في جزء من مدينة حلب، بينما تتابع القوة العسكرية للنظام في استخدام كل وسائل القوة التي تملكها مدعومة من روسيا وإيران".
واكد خدام ان "هذا المشروع إذا وضع على طاولة البحث سيؤدي إلى تصاعد التطرف، وإلى تفكيك وحدة سوريا الجغرافية والسياسية ويذكرنا بنكبة شعب فلسطين والدور الذي لعبته بعض الدول الكبرى في تلك النكبة".
وأشار الى ان "خلال الحرب العالمية الثانية أقدم النظام السوري على إحتلال أجزاء من أوروبا فتحول الوطنيون الذين واجهوا العدوان إلى مقاومين وحملوا السلاح لمواجهة جيوش النازية، وكانت هذه المجموعات تضم اليمين واليسار، فهل يصح إتهامها بالتطرف؟، من يدافع عن شعبه وعن حريته وحرمة وطنه هو مناضل يستحق الإحترام والتقدير ولذلك علينا جميعا أن نعمل على وحدة السوريين ووحدة المقاتلين لإنقاذ بلادنا وإعادة الحرية والعدالة والمساواة في ظل نظام ديمقراطي".
وشدد على أن "مهمة مبعوث الأمم المتحدة لا تتناسب مع معاناة السوريين ومع حقوقهم لأن هذا المشروع لم يأخذ بالإعتبار وحدة الشعب السوري وحقه في تقرير المصير وبالتالي أعتقد أن ليس بين السوريين من يمكن أن يتعاون مع هذا المشروع بسبب أهدافه التي تتعارض مع أهدافنا الوطنية".
