لفتت صحيفة "النهار" الى أن البحث داخل لجنة الادارة والعدل سيتركّز حول ترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 من قانون الايجار الجديد، وذلك بهدف إعادة اللجنة التي تمّ إبطالها بموجب قرار المجلس الدستوري ولتسهيل إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين.
وأكدت مصادر نيابية، أن جلسة اليوم قد تشهد بعض السجالات في ظل رفض عدد من أعضائها إعادة النظر بمواد محددة في القانون، لاعتباره غير دستوري وغير نافذ ويجب إعادته الى مجلس النواب لتعديله وإقراره مجدداً بعد قبول المجلس الدستوري الطعن ببعض مواده.
