أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود لصحيفة "النهار" أن "اعتبار بعض أعضاء لجنة إدارة العدل، أن قانون الايجار ساري المفعول، هو أمر غير قانوني ومخالف لروحية القانون ولوحدة بنوده وتكاملها ونية المشترع تحرير العقود ضمن قواعد ومبادئ لم تعد صالحة لاعتمادها، ولا يصح اعتبارها مجتزأة، فيغدو البعض منها صالحاً للتطبيق والبعض الآخر غير صالح، في ظل الوحدة الواحدة للقانون".
وطالب أسود بإعادة النظر في جميع بنود القانون الذي وصفه بالتهجيري، لتصحيح الخلل الذي قد ينتج منها، مؤكدا "استحالة تطبيق القانون بعد قبول الطعن ببعض مواده من المجلس الدستوري، ما يحتم إعادة القانون برمته الى مجلس النواب لدرسه وتعديله بالكامل، والعمل على إنجاز قانون جديد يلاحظ خطة سكنية واضحة تراعي بدلات الايجار الجديدة".
ولفت الى أن "عملية نشر القانون في الجريدة الرسمية لا تعني حكماً دخوله حيز التنفيذ في الوقت المحدد، فكل قانون يقر في مجلس النواب يجب أن ينشر في هذه الجريدة ولكن في حال قبول الطعن به أو بأي من مواده، حكما يتوقف ويصبح غير نافذ حتى تعديله وإقراره من جديد".
