علمت صحيفة "الحياة" من مصادر سياسية مواكبة لتحرك نائب رئيس بلدية عرسال احمد الفليطي في اتجاه "داعش" أن "الخاطفين سلموه لائحة من المطالب اعتُبرت، من وجهة نظر الذين اطلعوا عليها، ذات سقف معقول ولا تتضمن عدداً من الأسماء النافرة من الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية التي تطالب "داعش" بالإفراج عنهم في مقابل إطلاق سراح العسكريين المخطوفين لديها".
وأكدت المصادر أن "داعش" خفض عدد المطلوب الإفراج عنهم قياساً الى العدد الذي كان سلَّمه إلى الوسيط القطري أحمد الخطيب قبل أن يتنحى عن وساطته"، لافتةً الى أن "دور الفليطي اقتصر حتى الآن على عقد لقاءات تمهيدية مع "داعش"، مشيرةً الى ان "لا مانع من توجهه إلى جرود عرسال للقاء "النصرة" لكنه يتريث الى حين يأتيه الجواب النهائي من وزير الصحة وائل أبو فاعور بالنيابة عن رئيس الحكومة".
وشددت المصادر على أن "الفليطي سيعزف عن متابعة تواصله مع الخاطفين في حال رفضت الحكومة تفويضه، لأنه لا يرغب في فرض نفسه وسيطاً على الحكومة ولا على الخاطفين".
ورأت أن "الفليطي يتجنب القيام "بدعسة ناقصة" إذا لم يحصل على تفويض أو موافقة مبدئية من الحكومة، وقالت إنه ليس في وارد الدخول في مبارزة مع أحد، أو البحث عن دور يبقى في حدود "الاستعراض الإعلامي"، لكنه في الوقت نفسه يبدي حرصه الشديد على إعادة العسكريين الى ذويهم وإقفال هذا الملف، لأن الإبقاء عليه مفتوحاً سيولد ارتدادات سلبية على علاقة عرسال بجوارها من البلدات الشيعية وعلى النازحين في البلدة الذين يزيد عددهم على 40 ألفاً".
ونقلت المصادر عن الفليطي قوله إنه "لن يبادر الى التحرك من تلقاء نفسه لأنه في غنى عن "حرق أصابعه" كما حصل مع أسلافه من الوسطاء، أما إذا امتنعت خلية الأزمة عن تفويضه، فلن يتوانى في صرف النظر عن قبول الوساطة".
