أعلن "مرصد حقوق المعوقين" في بيان أن "ناشطين معوقين وغير معوقين قاموا بمواكبة من جمعيات مدنية وحقوقية، برصد مدى مطابقة الأماكن العامة، ومباني الوزارات، والإدارات، والمؤسسات السياحية والتجارية في بيروت، لمعايير الحد الأدنى للتجهيز التي تحترم حاجات الأشخاص المعوقين. ووصموا المؤسسات غير المحترمة للحاجات بلاصق "غير مطابق"، وطوقوا الوزارات والإدارات الرسمية بشريط أصفر موصوم بلاصق "ممنوع دخول الأشخاص المعوقين" . ولوحظت مشاركة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقات الصعبة، ومن لديهم شلل دماغي".
ولفت المرصد الى ان "المشاركين قاموا بحملة توعوية حقوقية عبر توزيع مئات المنشورات، وعبر دعوة المواطنين غير المعوقين إلى تجربة الكرسي المتحرك للتنقل في الأماكن المستهدفة بالرصد، وكذلك عبر عصب أعينهم وإتاحة الفرصة أمامهم لاستخدام العصا البيضاء، أو دفعهم إلى التعبير عن آرائهم بلغة الإشارة".
وأوضح أن "المشاركين نفذوا مسيرة من مصرف لبنان إلى مسرح المدينة في شارع الحمرا،اختتمت باعتصام رمزي يؤكد على المطالب. وقد صدرت نتيجة أولية لليوم الوطني لرصد الانتهاكات، تستتبع خلال أسبوعين بتقرير شامل عن "مرصد حقوق المعوقين". وفي النتيجة الأولية يلفت التقرير إلى انعدام التجهيز الهندسي والتكنولوجي وامكانية الوصول الى المعلومات بحيث تحترم حاجات الأشخاص المعوقين في الإدارات العامة المستهدفة، والأماكن ذات الاستخدام العام".
ومن النماذج على الملاحظات في الوزارات والإدارات المستهدفة:
-وزارة الشؤون الاجتماعية: وُوُجه المشاركون باستنفار كبير في وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يفترض أنها وزارتهم، فمنعوا من تصوير العوائق، ومن ملء الاستمارة والصاق الملصق بطريقة مهينة. ذلك قبل أن يسمح لوفد منهم بالتوجه إلى مصلحة شؤون المعوقين لمقابلة مديرتها ماري الحاج، التي أكدت على أن المطالب محقة، وجرى اتصال بينها وبين المديرة العامة، التي أكدت بدورها على أحقية المطالب، وأن الوزارة تعمل على المطالب عينها لكن ينقص التنسيق في ما بين الجمعيات والوزارة. وتحججت بالأوضاع الأمنية والسياسية في البلد. في المقابل، كانت الأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأشخاص المعوقين مشغولة بسيارات أخرى أمام الوزارة، وقد سُجل محضر ضبط بسيارة تابعة لفريق الرصد في المكان. ذلك فيما منحدر الوزارة لا يتطابق مع المواصفات، والمنحدر الخارجي لا يمكن الوصول إليه من الشارع بسبب السيارات المتوقفة التي تغلقه في وجه مستخدمي الكراسي المتحركة.
-مجلس النواب: مُنع المشاركون من الوصول إلى مجلس النواب، بشكل غير مباشر بداية، حيث كانوا كلما وصلوا إلى أحد المداخل يقال لهم أن يتوجهوا إلى مدخل آخر، وهكذا داروا في الشوارع المحيطة بالمجلس. واعتبر المرصد ذلك نوعاً من أنواع القمع، لاسيما وأن حركة الكراسي المتحركة ليست بالسهلة في الطرق المحيطة بالمداخل. وما أن وصلوا إلى المدخل الشمالي، حتى أغلق في وجههم. ومنعوا من الوصول، على الرغم من السماح للمواطنين غير المعوقين من اجتياز الحاجز. فاعتصموا أمام الحاجز مانعين غيرهم من اجتيازه، حتى وصل أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، وقابل وفداً من المعتصمين خارج الحاجز، مستمعاً إلى مطالبهم، معللاً غياب التجهيز في المجلس النيابي بالأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. منح المعتصمون مجلس النواب، عبر ضاهر، أسبوعاً للقيام بإجراءات نحو تجهيز هندسي يحترم حاجاتهم. إلا أنه تحجج بفترة الأعياد، واعتبر أن ذلك أمر تنفيذي لدى الحكومة. فما كان من المعتصمين إلا أن يذكرّوا بأن المجلس هو من يحاسب الحكومة على تقصيرها، وعليه كذلك المصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ما زالت في أدراج المجلس منذ 8 سنوات.
-وزارة الصحة: لوحظ تعاون من الموظفين في وزارة الصحة، إلا أن غياب التجهيز الهندسي حال دون توجه الأشخاص المعوقين حركياً إلى داخلها. ولما كان المدير العام مشغولاً، أرسل بالطبيب المسؤول عن المستشفيات لمقابلة وفد من المشاركين في الرصد. ولفت إلى أن الوزارة ستنتقل في وقت لاحق قريب إلى أحد الأبنية المجهزة، وإن لم تنتقل ستعمل على تجهيز المبنى الرئيس ومبنى الخدمات الطبية. وقد قصد المشاركون المبنى الثاني الذي يفترض أنه يقدم خدمات ومعينات وأجهزة تعويضية لها علاقة بالإعاقة، إلا أنه غير مجهز. ولوحظ أن الموقف المخصص لسيارة الشخص المعوق تحتله حاوية نفايات. وهناك قابلت موظفة غير مقررة وفداً من المرصد.
-وزارتا الداخلية: توجه المشاركون إلى مبنى الوزارة عبر المدخل الذي يقصده المراجعون بشكل عام، ولاقوا ترحيباً من القوى الأمنية. ورصدوا عوائق تحول دون وصول الكراسي المتحركة.
-المديرية العامة للتعليم المهني: لاقى المشاركون ترحيباً في المديرية العامة للتعليم المهني، ومبناها غير مجهز.
وقد أطلق المرصد من بيروت، خلال يوم الرصد "عريضة مليونية تتنقل في المناطق لإلزام المعنيين الرسميين باحترام التنوع في المجتمع عبر ازالة الحواجز وايجاد بيئة مؤهلة للجميع. وبادر مواطنون وموظفون في الإدارات الرسمية المرصودة، إلى التوقيع على العريضة التي تطالب الحكومة اللبنانية مجتمعة، والوزارات المعنية فيها، والمعنيين والمتنفذين باحترام التنوع في المجتمع".
وفي ختام اليوم الوطني الأول للرصد، عاهد المرصد الأشخاص المعوقين في لبنان "برفع الصوت عالياً لإيصاله إلى المعنيين لتأمين بيئة دامجة تحترم حاجاتهم وتضمن لهم حق الوصول إلى الأماكن والمعلومات".
