أشار رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور الى أنه "لم يعد خافياً على أحد توقيت تنفيذ قانون السير الجديد وما يرافقه من بيانات تصدر بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من أجل بث حالة رعب بين الناس، خاصة في العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية وقيمة رسوم المخالفات وارتباط قيادة المركبات في زيادة عدد حوادث السير والمرور، مما جعلنا معرضين للمسائلة وتلقي شكاوى السائقين والمواطنين من تداعيات تنفيذ قانون السير الجديد، والذي برز فيه مشاكل عديده عند تنفيذه، مما يجعله عرضةً للإنتقاد خاصة في شقه الإداري لأنه قانون خدمات وليس عقوبات"، لافتاً الى أن "هذا مؤكد في فصول ومواد القانون وفي تصنيف وتوصيف المخالفات وإعادة صياغتها في جداول المخالفات، ارتباطاً في سحب النقاط من المخالفين بعدما تبين أنه يوجد في لبنان ما يقارب الألف نقطة سوداء موجودة على الطرقات تشكل أذية وحوداث سير مستمرة ولا ذنب للسائق بها ولا يتحمل مسؤوليتها".
وطالب غندور في بيان "وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بمضاعفة جهوده لوقف تنفيذ قانون السير الجديد وإننا على إستعداد لتبيان مساوىء تنفيذ قانون السير الجدي"، معتبراً أنه "من غير الممكن تنفيذ القوانين بشكل مجتزأ وتجريبي مما يؤدي الى قيام نقمة شعبية أقلها في إستعمال رادارت مراقبة السرعة ومخالفة تطبيق أصول إستعمالها وعدم إبلاغ المخالفين في السرعات المخالفة، إلا بعد حين ذلك بعد غياب إشارات السير المانعة والظاهرة على الطرقات والى عدم وجود إشارات لرادارات مراقبة السرعة مما يؤدي الى إصطياد السائقين ووقوعهم في الفخ"، موضحاً ان "هذه طريقة لا تحمي السائقين وقد غاب فيها حق من حقوق الإنسان وتخالف أصول قانون الجزاء والعقوبات اللبناني مما يعرض ما يقارب المليون محضر ضبط مخالفة السرعة الى الطعن لدى القانون الإداري".
