رأى الوسيط المفترض حتى الساعة نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي أن تكليفه رسميا من قبل الحكومة للتفاوض مع تنظيم "داعش" وجبهة النصرة، مازال يتأرجح بين الإيجابية والسلبية نظرا للتضارب في وجهات النظر بين الفرقاء الحكوميين، مؤكدا أنه "ليس فريقا في الأزمة إنما مكلف من قبل رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بواسطة وزيره عضو خلية الأزمة وائل أبوفاعور، وذلك بناء على خبرات سبق له أن خاضها بنجاح في مجال التفاوض السري على مخطوفين"، مشيرا الى أنه ليس على تواصل مع الحكومة وهو بانتظار نجاح جنبلاط في انتزاع إجماع حكومي على تكليفه، للبدء بمهمته أيا تكن درجة صعوبتها والعوائق المحيطة بها"، مؤكدا أن ما دون هذا الإجماع لن يتحرك بأي اتجاه تفاديا للوقوع في أخطاء من سبقه إلى التفاوض.
وأكد الفليطي في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية "أنه لا يملك عصا سحرية، بل جل ما يملكه هو موافقة "داعش" على أن يلعب دور الوسيط بينها وبين الحكومة اللبنانية، ما يعني أن الكرة في ملعب الأخيرة التي عليها أن تحسم أمرها إما بتكليفه أو بعدمه"، معتبرا أن تمرير تكليفه على طاولة مجلس الوزراء متوقف على نضوج مواقف الفرقاء السياسيين في الحكومة، أما إذا بقي تكليفه موضع خلاف داخل خلية الأزمة، فالأمور ستبقى تراوح مكانها دون أمل بتحرير العسكريين، ناهيك عما سيحمله عدم تكليفه من ردات فعل من الأهالي والجهات السياسية المتعاطفة معهم، مستدركا بالقول إن الأمور ما كانت لتصل إلى حالتها الراهنة لولا مجمل التعقيدات السياسية الناجمة بغالبيتها عن عدم وجود رئيس للجمهورية، وإسناد صلاحياته الى مجلس الوزراء مجتمعا.
وحول ما إذا كان قرار تكليفه رسميا بحاجة الى غمزة إيرانية للإفراج عنه، أعرب الفليطي عن اعتقاده بأن الضغوط محلية أكثر منها إقليمية، بدليل وجود فرقاء غير متعاطفين مع إيران يعارضون موضوع المقايضة، مشيرا الى أن ملف العسكريين لا يتشابه أكان بالوقائع أم بالمعطيات والحيثيات مع ملفي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا، اللذان لعبت بهما العديد من الجهات الدولية والإقليمية وفي طليعتهم تركيا، دورا رئيسيا في طيه على خواتيم سعيدة، فيما ملف العسكريين محصور بين فريق سوري مسلح والدولة اللبنانية، معتبرا أن الشارع اللبناني والحكومة اللبنانية وحدهما معنيان بملف العسكريين وعلى الأخيرة أن تحسم خياراتها به، خصوصا أن "داعش" أبدت له استعدادها لتليين مواقفها في التفاوض والمقايضة.
