أبدت "كتلة نواب زحلة"، في بيان بعد اجتماعها الدوري الأخير لهذا العام، "خوفها من أن يكون التخبط السياسي عنوانا للمرحلة القادمة عند القادة السياسيين اللبنانيين، فالرئاسة بلا رئيس وملف العسكريين المخطوفين على حاله، كثر الوسطاء فدخل في مرحلة غير واضحة المعالم وكأن الحكومة تخلت عن واجباتها فيه". واشارت الى ان "الملف الأمني يطل برأسه في منطقتنا من فترة إلى أخرى لأن المعالجات العشائرية الجانبية على حساب هيبة الدولة لم تضع حدا حاسما لعصابات الخطف والسرقة والتشليح. والخطة الأمنية التي وضعت للبقاع الشمالي بقيت بلا تنفيذ ودخلت بدورها مرحلة الجمود ريثما تمنحها القوى السياسية في المنطقة الموافقة حتى تعود لتنطلق من جديد، في حين أنها نفذت في الكثير من المناطق اللبنانية ولاقت دعما سياسيا وشعبيا لا نظير له".
وتوقف البيان عند جلسة الحوار ما بين حزب الله والمستقبل فأثنوا على "هذه الخطوة التي تخفف الإحتقان والتشنج في الشارع وتعيد قنوات التواصل من جديد لعلها تأتي بنتائج إيجابية تنأى بلبنان عن الأزمات الإقليمية"، داعين ب"الوقت ذاته إلى كل حوار سياسي لبناني لبناني فيه مصلحة للوطن ولأبنائه".
واستعرض الملف الزراعي في البقاع، فطالب "الحكومة الإسراع بإيجاد حل لتصريف إنتاج البطاطا هذا الموسم"، آملا أن "يكون هنالك تنسيق وإرشاد مسبق ما بين وزارة الزراعة والنقابات الزراعية حتى لا نقع في مشكلة الكساد وتكون أبواب التصدير مسهلة أمام إنتاجنا إلى الدول العربية".
وناقش البيان ملف معمل الإسمنت لآل فتوش في أراضي حوش الأمراء - زحلة فأكدوا "موقفهم الرافض رفضا قاطعا إقامة هكذا معمل يضر بالمنطقة ومحيطها، رغم كل التبريرات التي حاول أصحاب المشروع أن يسوقوها"، مشيرا إلى "تحرك قانوني وشعبي سيكون بعد الأعياد في المدينة وستشرح الكتلة فيه العلل القانونية والإدارية التي حملها قرار الترخيص، ولكنها تدعو اليوم رئيس بلدية زحلة وأعضاءها بأن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية ويشرحوا للرأي العام آلية التوقيع من قبلهم على القرار وإذا كانوا متورطين، فليقدم رئيس البلدية والأعضاء إستقالتهم لأهالي زحلة ويعتذروا منهم عن مشروع كاد يطيح بصحتهم وبيئتهم".
وختم متوجها ب"التهنئة للبنانيين والبقاعيين بعيدي الميلاد ورأس السنة"، راجيا أن "يكون العام الجديد عام الأمان والإستقرار والإزدهار".
