بعد التخلي الأميركي عن فكرة تنحي الرئيس السوري بشار الاسد وتعزيز التنسيق الأمني مع الجيش السوري ضد «داعش»، يبدو أن الأوروبيين بدأوا منذ فترة سلسلة اجتماعات لتغيير سياستهم السورية. ووفق معلومات خاصة لـ»الأخبار»، لم يتردد بعض كبار المسؤولين الاوروبيين في القول في الاجتماع الاخير لمجلس وزراء خارجية الاتحاد «إن هذه السياسة كانت خاطئة». لا بد إذاً من تغييرها، ولتكن مبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا هي الواجهة. فهل سنشهد قريباً إشارات إيجابية حيال النظام السوري ومزيداً من التجاهل للمعارضة الخارجية؟
جنيف | روى مسؤول أوروبي لـ»الأخبار» وقائع اللقاء المهم الذي جمع، في 11 الجاري، المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ووزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، وأكد أن ثمة بداية لتعديل الموقف حيال سورية. وأوضح أن الاجتماع كان مغلقاً على غرار كل الاجتماعات التي ينوي فيها الاوروبيون بحث قضية حساسة. وقد بدأ المبعوث الدولي بشرح الوضع السوري والاطار الاقليمي والدولي المحيط بخطته التي يفترض أن تنفذ خلال 3 أشهر «وإلا فإنها تفقد قدرتها على التنفيذ».
وهذا اختصار ما قاله دي ميستورا ومواقف الاوروبيين حياله:
إن خطة تجميد القتال في حلب هي الوحيدة المتاحة حالياً، ولا يوجد أي أمل في غيرها، ولذلك لا بد للاتحاد الاوروبي من أن يدعمها عملياً وليس لفظياً. وهي وحدها القادرة على تجميد القتال وتأمين احتياجات الناس وإعادة النازحين الذين يثقلون كاهل المناطق والدول المجاورة، وهي تسمح لاحقاً بالمباشرة في إعادة الاعمار.
ان الرئيس الاسد الذي يبدي كل الاستعداد لإنجاح الخطة الدولية في حلب، هو الذي أقنع الرئيس فلاديمير بوتين بهذه الخطة، وهو أيضاً من ساهم الى حد كبير في إقناع حلفائه الايرانيين بها. هذا كان ضرورياً جداً، ذلك أن موسكو كانت متردّدة جداً لاعتقادها بأنه لا يمكن الثقة بأي مسعى أميركي ــ أطلسي حالياً، ويمكن أن تنزلق الخطة، بالتالي، الى ما لا تحمد عقباه بالنسبة اليها وإلى حلفائها.
رغم أن الاميركيين تحفظوا على الخطة وشككوا فيها بداية، باتوا الآن أكثر مرونة، وربطوا موافقتهم عليها بقبولٍ من قبل بعض حلفائهم الاقليميين، وهم يعنون طبعاً، وبالدرجة الاولى، السعودية. وأنا في جميع الاحوال ذاهب الى الرياض لإقناع المسؤولين السعوديين بجدوى الخطة. وفي حال الحصول على موافقة مبدئية منهم فسأستكمل الجهود في دمشق لاحقاً لكي نباشر في أسرع وقت ممكن، لأن الزمن يضيق بنا.
من الناحية النظرية، يدعم الاوروبيون كل ما قاله دي ميستورا. هم يرون أنه منذ استقالة الاخضر الابراهيمي كان لا بد من الحفاظ على مساع سياسية بين النظام والمعارضة، أولاً لكي لا يتفرّد النظام بالحسم متذرعاً بأن لا مساعي سياسية حالياً. وثانياً لإعطاء الانطباع للمعارضة التي تزداد تفككاً وتبادُلَ اتهامات بأن الغرب الاطلسي لا يزال يدعمها. وثالثاً لأن لا مجال لأي تفكير آخر حالياً في غير دي ميستورا بسبب التأزم الكبير في العلاقات الاميركية ــ الروسية على ضوء أوكرانيا. وهذا التأزم يدفع الاوروبيين الى الاعتقاد بأن موسكو باتت أكثر صلابة في دعم الاسد، وبالتالي لا يوجد باب أمل بالضغط على النظام السوري إلا من خلال حليفه الايراني. وهذا أيضاً تطور مهم في بروكسيل.
خطة دي ميستورا: سباق محموم بين الحسم وترتيبات أمنية بموافقة النظام
هنا، التذكير ضروري بأن الابراهيمي كان قد قال مرة للأوروبيين ما ردده في أكثر من مكان ومناسبة بأن استقالته «ستريح شخصين: الأسد ووزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل»، إذ إن علاقته الشخصية بكل منهما كانت أكثر من سيئة. وكان غالباً ما يتحدث عن «حقد شخصي من الامير سعود الفيصل على الاسد يعرقل الحل». ومعروف كذلك أن الاسد كان، منذ اللقاء الاول بالابراهيمي، قد شكك في نياته، خصوصاً حين طرح المبعوث الدولي الجزائري الجنسية فكرة التنحّي، وكان ينوي لقاء نائب الرئيس فاروق الشرع قبل أن يمنعه الأسد، معتبراً أنه لا يجوز ذلك في زيارة رسمية. اكتفى الابراهيمي، آنذاك، باتصال هاتفي. بعد فترة، تم إبعاد الشرع عن السلطة.
تبقى تركيا، بالنسبة إلى الأوروبيين، مشكلة فعلية. يتحدث بعض المسؤولين عن عدم القدرة على توقع ما يمكن أن تقوم به أنقرة من مغامرات. ويرى آخرون أن تركيا لا تزال شبه الوحيدة حالياً التي تسهل تمرير مقاتلين أجانب الى سورية، وأنها لم تحسم أمرها فعلياً حيال محاربة «داعش»، وتعمل على ابتزاز الأسرة الدولية في موقفها. هنا طرح الاوروبيون احتمالين، فإما الضغط على تركيا الذي قد يصل الى مرحلة التحذير، وهذا في رأي بعضهم لا ينفع لأنه قد يزيد الرئيس رجب طيب أردوغان تصلباً وارتماءً في أحضان روسيا وإيران، أو محاولة استيعاب تركيا والاقتراب أكثر منها ودفعها إلى الالتزام أكثر بالقرار الدولي في محاربة «داعش» ووقف تدفّق المقاتلين الاجانب. ولكن، في الحالتين، يبقى الموقف التركي مقلقاً لأوروبا.
إن إيران باتت دولة محورية في الازمتين السورية والعراقية. لا بد من التعامل مع هذا الواقع مهما كانت تحفظات البعض. ولا مانع من الانخراط معها في كلام جدي حول سورية، حتى قبل توقيع الاتفاق النووي. هذا يفيد أولاً في الحصول على تنازلات سياسية من النظام السوري، ولكنه في خلفية التفكير الاوروبي يعزّز حضور الشركات الاوروبية على الاراضي الايرانية. لعل هذا بات حاجة ملحّة للاوروبيين، رغم التحفظات الفرنسية التي يمكن فهمها من خلال علاقة باريس بالرياض، وحرص فرنسا على عدم إغضاب اسرائيل.
لا يمكن التفكير في حل جدي أو في حلول مؤقتة في سورية من دون السعودية التي لها علاقات واسعة مع عدد من أطراف الصراع المناهضة للأسد. من المهم طمأنة الرياض الى أن مساعي أوروبا لا تهدف الى إعادة تعويم النظام. وقد شرح دي ميستورا أن أجواء السعودية مرحّبة ضمنياً بمبادرته، بينما كان وزير خارجية إسبانيا أكثر وضوحاً بالقول إن الرياض موافقة فعلاً على الخطة، وإن من مصلحة فرنسا أن تخفف من اندفاعها في انتقاد الخطة لأنها ستبدو أكثر تطرفاً من السعودية، وهذا غير مفهوم. لا بل إن الوزير الاسباني ذهب أبعد من ذلك الى حدّ اقتراح مؤتمر دولي لسورية في بلاده، نظراً إلى أنها قد تكون مقبولة من الجميع.
إن روسيا تبقى العقبة الاساس أمام أي حل لا يرضيها ويرضي النظام. وبما أن العلاقة الاميركية والاوروبية سيئة معها حالياً بسبب أوكرانيا، فمن المهم البحث عن مخارج لفصل الحديث بشأن سورية عن الموقف حيالها بسبب أوكرانيا. بعض المسؤولين الاوروبيين يعتزمون إعادة تعزيز الحوار مع موسكو لأنه «لا يجوز العودة الى منطق الحرب الباردة»، ربما ستكون زيارة للممثلة العليا للسياسة الخارجية الاوروبية السيدة فيديريكا موغريني قريباً. ثم إن موسكو ناشطة وجادة في الحل السياسي، وربما بقاء الاوروبيين بعيدين عنها يعني إقصاءهم أميركياً وروسياً.
الأوروبيون مع الأسد وضده
بعدما ناقش دي ميستورا مع الوزراء الاوروبيين هذه النقاط وتحدث عن اتصالاته الاخيرة وعن الأمل الذي تحييه مبادرته في قلوب أبناء الشعب السوري، ظهرت مواقف متناقضة، ولكن مهمة، بين الاوروبيين حيال مستقبل العلاقة مع الاسد، يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
أولاً: الجميع موافقون على خطة دي مستورا... ولكن.
هم يريدون دعمها على أساس أنها الوحيدة المتاحة حالياً في انتظار ما ستستفر عنه تحركات موسكو حيال جمع المعارضة ووفد الدولة السورية على أراضيها. لكن فرنسا ذات العلاقات التجارية القوية حالياً مع السعودية، وبريطانيا المتقدمة على غيرها من الاوروبيين في التواصل مع إيران، شدّدتا على ضرورة ألا تكون الخطة داعمة للجيش السوري وضد المعارضة المعتدلة في حلب، بمعنى أنه لا يجوز أن يصل الامر الى تصوير الامر وكأنه وقوف الى جانب الجيش ضد «داعش»، ذلك أن في حلب ومحيطها مسلحين تابعين للمعارضة المعتدلة ولا بد من أخذهم في الاعتبار ودعمهم، «لكي لا نظهر وكأننا نوازي بين طرفي النظام والمعارضة وأننا على مسافة واحدة منهما».
وكان وزير الخارجية الفرنسي الأكثر تشدداً، رغم أن أصواتاً في الادارة الفرنسية الحالية تشير الى ضرورة انتهاج خط جديد حيال سورية، خصوصاً بعد أن صار الارهاب يضرب الاراضي الفرنسية. قال لوران فابيوس «لا نريد أن يحصل في حلب ما حصل في حمص سابقاً» حيث كان وقف القتال هناك لمصلحة النظام فقط ولم يكن متوازناً، فالمسلحون خرجوا بعد أن سلموا أسلحتهم للدولة وتم نقلهم بباصات حكومية الى مناطق سكنهم.
وهنا يروي مسؤول أوروبي له صلات مع المعارضة السورية أن «خروج المسلحين آنذاك كان مهزلة لهم. تخيّلوا مثلاً أن مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون، الموالي للنظام، جاء الى باصات نقل المسلحين يمازحهم ويسألهم أليس من الافضل لهم أن يتزوجوا وهم في عزّ شبابهم بدلاً من أن يقتلوا على جبهات القتال؟ وتم إعطاؤهم هواتف نقالة للتخاطب مع عائلاتهم وتثبيط عزائمهم، فكانت النتيجة أن الصورة الاعلامية والواقع على الارض صبَّا في مصلحة النظام».
بدا الوزير الفرنسي صارماً في تشديده على أنه «يجب ألا يستفيد النظام من هذه الخطة، بمعنى أن نريحه من جبهة حلب فيتوجه الى جبهات أخرى في مناطق ثانية». كان فابيوس يقول ذلك، فيما وصلت معلومات الى الاتحاد الاوروبي تشير الى احتمال شن الجيشين السوري والعراقي عملية عسكرية واسعة ومشتركة في دير الزور.
ثانياً: العلاقة الاوروبية مع الاسد ممكنة... ولكن.
