أكّد عضو الهيئة التأسيسية في "التيار الوطني الحر" رمزي كنج، أن "اللقاء المرتقب بين رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، ورئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع سيُعقد"، مشيراً إلى أن "الحوار حاجة للجهتين لأن زوال التوتر الذي يخيّم على الساحة المسيحية من مصلحتهما".
وأوضح كنج في حديث لصحيفة "الوطن" القطرية، أن "الحوار بين الرجلين لن يكون محصوراً بالملف الرئاسي، حبّذ أن يبدآ حوارهما من البند الأخير المدرج على جدول أعمالهما، وأن يدعا البند الرئاسي إلى النهاية، لأن الاتفاق على البنود الأخرى بنظره، من شأنه أن يُقنع "القوات" بأهمية تمسّك العماد عون بترشّحه لرئاسة الجمهورية، وأن يدفع "القوات" للتمسّك بترشيح جعجع، وأن تفرض تالياً على حلفائها حصر المنافسة على موقع الرئاسة بين أقوياء الطائفة المارونية"، نافياً "أي صلة للانفتاح بين عون وجعجع بما يحصل من تقارب على خط "المستقبل" و"حزب الله"، والتخوّف بالتالي من بتّ الاستحقاق الرئاسي بعيداً عن أنوف الموارنة"، معرباً عن "اعتقاده بأن "حزب الله" و"تيار المستقبل" لن يمتلكا الجرأة المعنوية والأدبية والأخلاقية لمعالجة موضوع رئاسة الجمهورية بمعزل عن المسيحيين المعنيين الأوائل بهذا الملف"، مشدّداً في هذا الإطار على أن "مواقف "حزب الله" المضمرة في الملف الرئاسي هي نفس مواقفه المعلنة، وأنه رئاسياً يسير خلف العماد عون، وليس إلى جانبه أو أمامه".
أما في ما خصّ حوار "المستقبل– حزب الله"، فقد وصفه كنج بأنه "تقطيع للوقت في انتظار نضوج التسوية الإقليمية"، معتبراً أن "سقف التوقعات منه محدود ومتواضع جداً، وجلسات الحوار ما بينهما لن تُنتج حلولاً فعلية، لأن الجميع بانتظار التسوية الكبرى التي تُطبخ على مستوى المنطقة"
وعلى صعيد منفصل، انتقد كنج "المزايدات التي يشهدها ملف العسكريين المختطفين لدى "داعش" و"النصرة"، موضحاً أن "التباين في المواقف الرسمية سببه وجود فريق يستثمر قضية المختطفين في السياسة"، معتبراً أن "حق التفاوض على تحريرهم يجب ألاّ يكون إلاّ في عهدة العسكر، وطرح علامات استفهام حول الدور الذي تلعبه بعض الأطياف السياسية في هذا الملف، والتي أدّت إلى تعطيل أوراق القوة التي كان يُمكن للدولة اللبنانية أن تستخدمها لتحرير مختطفيها وإنقاذ هيبتها"، داعيا "تيار المستقبل" إلى إثبات جديته في التوقيع على مراسيم إعدام إسلاميين محكومين لوقف مسلسل قتل العسكريين اللبنانيين كما جاء على لسان نائبه محمد الحجار عبر طرح وزرائه هذه المسألة في الحكومة"، نافياً "ما يُشاع عن أن تياره السياسي يرفض مبدأ المقايضة لتحرير العسكريين المختطفين"، مستشهداً "بكلام للعماد ميشال عون بأن هناك ثمناً لا بدّ أن يُدفع"، مشدّدا على أن "المقايضة التي يقبلون بها هي المقايضة التي تسلك السكة الصحيحة".
