أكد رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، خلال الجلسة الختامية للدورة التشريعية، أن "الحكومة السورية ماضية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية وهو يحتل المرتبة الأولى في سلم أولوياتها لما يوفره من بيئة آمنة ومستقرة لحماية المواطنين وتأمين عودتهم لمكان سكنهم الأصلي واستقرار الخدمات والنشاط الاقتصادي".
وأوضح الحلقي أن "الحكومة ستمضي بتعزيز المصالحات المحلية وباستثمار كافة الجهود الخيرة من الحكومة ومجلس الشعب وهيئات المجتمع المدني والمبادرات الأهلية وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة للتغلب على المؤامرة التي تتعرض لها سوريا ووقف نزيف الدم والموارد ودعوة جميع المواطنين للدخول في العملية السياسية عبر أجواء المصالحة والنهوض بالواقع الاجتماعي والمتمثل بتأمين متطلبات العمل الإغاثي وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية".
وأوضح الحلقي أن "الحكومة مستمرة بتوجيه من الرئيس بشار الأسد بتعزيز وترسيخ علاقات التعاون السياسي والاقتصادي مع الدول الصديقة ولا سيما الاتحاد الروسي والصين وباقي دول "بريكس" والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة"، مشيراً إلى أن "هذه العلاقة تطورت بعدما تكشفت حقيقة الحرب التي تتعرض لها سوريا لتصل إلى تنسيق تام في المواقف ولا سيما المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية".
وأوضح الحلقي أن "الدولة السورية أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وإنسانية وقانونية للدفاع عن وحدة الأرض والشعب وبالتالي كان على الحكومة ترسيخ هذه العلاقات التاريخية والتنسيق مع الأصدقاء في العالم والتعاطي لاستخدام أساليب الدعم التي تعزز صمود الدولة السورية والتعاطي بإيجابية مع كل المبادرات الدولية والتي كان آخرها مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا بما يتماشى مع المصلحة الوطنية ووفق المواثيق الدولية وخاصة قراري مجلس الأمن 2170/2178 وأيضا القبول بالمبادرة الروسية بعقد اللقاء التشاوري بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية في موسكو في إطار البحث عن الحل السياسي للأزمة في سوريا بعيدا عن التدخل الخارجي وبما يحقق طموحات وآمال الشعب السوري".
ولفت الحلقي إلى أن "هذه المرحلة من تاريخ سوريا حساسة وتتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية"، مشيراً إلى أن "السنة الجديدة تطل والتآمر الإمبريالي على سوريا يزداد شراسة وبأساليب عديدة بغية اغتيال الدولة السورية بكل ما تحمله من معنى سياسي واقتصادي واجتماعي وديني وتراثي وأمني تحت مزاعم شعار الحرية والديمقراطية".
