أكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لصحيفة "النهار" أن "قانون الايجارات صدر عن مجلس النواب، والمجلس الدستوري بأكثرية أعضائه ومخالفة ثلاثة منهم لم يطعن في القانون ككل، بل طعن في المادتيّن 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18"، موضحا أن "المادتين المطعون فيهما تتعلقان ببعض الامور التطبيقية وبالتالي فإن كل ما عدا هاتين المادتين والفقرة قابل للتطبيق".
ولفت غانم الى أنه "إذا ما لجأ مواطن الى المحكمة فأنها قادرة على أن تحكم وفقا للقانون ما عدا ما تم ابطاله"، مشيرا الى أنه "أمام لجنة الادارة والعدل إقتراحات عدة باشرت دراستها وستنعقد لهذه الغاية الاثنين 5 كانون الثاني، ضمن توجّه لترميم المادتيّن والفقرة التي جرى إبطالها بما يتوافق مع قرار المجلس الدستوري، وربما العمل على تحسين مواد أخرى وتطويرها".
وشدد على أن "المهل في القانون بدأ سريانها، لكن هناك صعوبات تتعلق بتشكيل لجان يتطلبها القانون بموجب مراسيم تطبيقية واردة في المادتين اللتين تم إبطالهما مما يعني ان القانون صار مشلولاً على هذا الصعيد. ويبقى للمحكمة حق التقدير في كل ما له علاقة بالمادتين اعتباراً من 28 كانون الأول الحالي"، متوقعا أن "يستمر عمل لجنة الادارة والعدل شهرين لانجاز عملها لترفعه بعد ذلك الى الهيئة العامة لمجلس النواب". وأمل أن "تكون هناك أرضية مشتركة بين المالكين والمستأجرين، لكن الكلمة ستكون للهيئة العامة التي نرجو أن تصل الى توافق عام على هذا الصعيد".
