رأت الهيئة الإدارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان أن "انطلاق تطبيق القانون الجديد للايجارات بتاريخه المحدد في 28 كانون الأول 2014 يشكل محطة بالغة الأهمية لإنهاء مرحلة غير سليمة سيطرت على العلاقة بين المالكين والمستأجرين لأكثر من 40 عاما خلت. وإن هذا التطبيق يأتي منسجما مع حيثيات قرار المجلس الدستوري برد الطعن في القانون وإلغاء مادتين ومفقرة منه. وفي هذا الإطار يهم التجمع أن يعلن أن القانون قد نشر في ملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26 حزيران 2014، وبالتالي فهو نافذ وفقالمهل المعمول بها قانونا، وبالتالي فإن تطبيقه واجب حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا للدخول في نزاعات قضائية ستكون فيها أحكام هذا القانون هي الفيصل الوحيد في النزاع. ولا مجال للاجتهاد في هذه الناحية لتغيير مسار الأمور لمصلحة المالكين أو المستأجرين".
واعتبرت أن "جميع الآراء القانونية والحقوقية النيابية أجمعت على دخول القانون حيز التطبيق، وهي صادرة علنا عن مراجع دستورية لها قيمتها العلمية والتشريعية، وفي مقدمها رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم ونواب آخرون يمثلون مختلف الكتل النيابية. وهذا الرأي الحيادي والموضوعي الصادر عن نواب ليسوا مالكين ولا مصلحة لهم إطلاقا في هذا المجال، يشكل النتيجة الحتمية لقرار المجلس الدستوري برد الطعن الذي تقدم به نواب في القانون، ويعبر عن رأي الهيئة العامة التي صوتت بأكثريتها الساحقة لمصلحته في 1 نيسان 2014. واستطرادا يأسف المالكون لإصرار بعض التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين من دون جدوى على تحريف الوقائع والنصوص القانونية ومحاولة تضليل المستأجرين وإدخالهم في متاهات قضائية قد لا تحمد عقباها".
وأضافت "إن أحكام هذا القانون بما فيها من تمديد للمستأجرين في منازل المالكين لفترة قد تصل إلى 12 عاما تؤكد أنه جاء متوازنا وغير منحاز لمصلحة طرف دون آخر من الفريقين. وهو يتضمن زيادات تدريجية بطيئة على بدلات الإيجار تشكل قيمة الفارق بين البدل القديم والبدل الجديد بنسبة تبدأ ب 15% في السنة الأولى، و30 % في السنة الثانية، و45 في السنة الثالثة، و60 % في السنة الرابعة، و80 % في الخامسة، و100 % في السادسة، مع إقرار تعويضات الإخلاء بنسبة تساوي 4 مرات قيمة الإيجار السنوي للضرورة العائلية و6 مرات لحالات الهدم"، مذكر أن "القانون الجديد يعيد إلى المالك القدرة على ترميم المباني وخصوصا المهدد منها بالانهيار، كما يعيد الاعتبار إلى خدمة الإيجار التي نحتاج إلى تعزيزها خدمة للشباب، ويوقف نزيف بيع المباني ولا سيما في بيروت. ويؤكد التجمع سعيه الدائم لإقرار قانون الإيجار التملكي الذي أصبح بمراحله الأخيرة كما صرح أكثر من مرة النائب سمير الجسر".
