دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اصدرته اثر اجتماعها الدوري، "المالكين على جميع الأراضي اللبنانية الى مباشرة تطبيق القانون الجديد للإيجارات النافذ حكما وفق المهل المعمول بها، والذي نشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 27 بتاريخ 26 حزيران 2014".
وذكرت "بأن المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون واكتفى بإلغاء مادتين وفقرة من مادة ثالثة، ما يعني أن المجلس بصفته سلطة قضائية عليا أقر بدستورية القانون وأصدر وثيقة تاريخية أعلن فيها صراحة ضرورة إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وطالب الدولة بتحمل مسؤولية تأمين السكن إلى المستأجرين".
واهابت النقابة "بالمالكين والمستأجرين مراجعة اللجنة القانونية للنقابة على الرقم: 71 - 429 175 لتأمين حسن سير التطبيق، وتفادي الدخول في نزاعات قضائية سيكون المستأجر الخاسر الوحيد فيها".
وأعلنت انها تؤيد ترميم المواد، التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره الأخير، في لجنة الإدارة والعدل بما يضمن إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، لكننا نرفض توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق لتشمل الميسورين والأغنياء، إلا في حال ربط الصندوق بالمستأجرين مباشرة وعدم تحميل المالك القديم هذه المسؤولية".
