كم يتمنى رئيس الحكومة تمام سلام أن لا ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وكم يتمنى أن تُحلَّ مسألة إنتخابات رئاسة الجمهورية هذا الأسبوع أيضاً فيعفي نفسه من بنود القنابل غير الموقوتة، التي ستنفجر تباعاً سواء أُدرِجَت على جدول الأعمال أو لم تُدرَج.
يعرف رئيس الحكومة أنَّه لا يستطيع الإستقالة، لأنَّ ليس هناك رئيس جمهورية يقدِّم إليه إستقالته، ويعرف أنَّه مضطرٌ إلى البقاء في السراي حتى ولو كان هناك كل أسبوع معركة بنود وصلاحيات وزارات وإجماع، تحت طائلة عدم إتخاذ أي قرار.
مشكلةُ رئيس الحكومة أنَّه يترأس مجلس وزراء غير متجانس، لا في الطروحات ولا في الإنجازات، وفي المقابل تُطلَب منه هرطقة الإجماع، والوزراء فئات:
فهناك الذين يعملون ويتكلمون.
وهناك الذين يعملون ولا يتكلمون.
وهناك الذين يتكلمون ولا يعملون.
فكيف في هذه الحال ينجسم مجلس وزراء مؤلف من ثلاث طبقات من الوزراء؟
وفي بيئة من البنود القابلة للإشتعال عند أول تصريح؟
وزير الصحة وائل أبو فاعور يحمل ملفات هي أشبه بأحزمة ناسفة، فمن من الوزراء يجرؤ على الإقتراب؟
لديه ملفات من طرابلس إلى بيروت وصولاً إلى الجنوب وصعوداً إلى الجبل فالبقاع، ولديه أنواع من الملفات تبدأ بالمواد الغذائية المستوردة لتمرَّ بالمواد الغذائية المصنَّعة، وتُعرِّج على المسالخ والأفران.
يُدرِك الوزير أبو فاعور في قرارة نفسه أنَّه سيواجه ألغاماً في مسيرته، فكلُّ الإحالات التي تمت حتى الآن لم تؤدِّ إلى وضع أحدٍ في السجن، ولو على ذمة التحقيق! هو ليس متفائلاً بهذا الأمر، فعلى رغم مرور أكثر من شهرين على البدء بحملته، فإنَّ كلَّ المؤسسات التي طاولتها عملية الدهم والفحص والمراقبة مازالت تعمل، وإنْ قيل إنَّها عادت إلى تطبيق المواصفات! فكيف تحدث المخالفات على مدى أعوام ويتمُّ التصحيح في يومٍ أو يومين؟
الوزير أبو فاعور يدرك هذه الحقائق ولكن ما باليد حيلة، لذا فإنَّه يعتمد على الإعلام قبل غيره من أجل اعتماده كضابطة إعلامية تستمر في ردع المخالفين والمخلِّين.
إنها لاءات الفساد الثلاث:
لا إقالات.
لا إحالات.
لا توقيفات.
فكيف سيثق المواطنُ اللبنانيّ بالإجراءات؟
الفضيحة الأكبر هي مولِّدات الكهرباء، وهي تابعة للوزير الذي لا يعمل ولا يتكلّم، هل يعرف الوزير الصامت أنَّ سعر النفط إنخفض خمسين في المئة من تموز الفائت إلى اليوم؟
ماذا فعل لتلقُّف هذا الإنخفاض الذي سيستمر بوتيرة متسارعة نحو الإنخفاض؟
هل يعرف أنَّ فاتورة أصحاب المولِّدات لم تنخفض قرشاً واحداً بالمقارنة مع إنخفاض أسعار المحروقات؟
إذا كان وزير الطاقة لا يستطيع وضع يده على هذا الملف فليطلب من مجلس الوزراء أن يُحيله إلى وزير الصحة، لأنَّ المسألة تتعلَّق بصحة الجيوب، وبالإمكان الإجتهاد في اعتبار وزير الصحة مسؤولاً عنها.
