اشارت ممثلة مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة نينيت كيللي ان "السلطات الاممية لاحظت منذ آب الماضي ان قبول اللاجئين على الحدود الشمالية بات محددا، وقد امتد الامر الى نقطة المصنع منذ تشرين الاول الماضي، مما يعني ان الاشخاص الذين سمح لهم بالدخول هم ذوو الاهتمامات المهنية او يملكون اثباتات سفر متواصل ومواعيد في السفارات او ان لديهم كفيلا لبنانيا".
ولفتت كيللي في حديث لصحيفة "النهار" ان ما "اعلنته المديرية العامة للامن العام في 31 كانون الاول بدا بالنسبة الى المفوضية اعترافا رسميا بالتدابير التي انطلقت في وقت سابق وتم وضعها اليوم ضمن عملية رسمية. لذا لم نفاجأ بما صدر"، مرحبة بما اعلنته الحكومة اللبنانية عن انها ستوفر "استثناءات انسانية" لذوي الحاجة، مبدية تفهمها للاسباب التي دفعت بالحكومة اللبنانية الى وضع هذه القيود، مناشدة اياها المضي قدما في تحديد الخطوات اللاحقة.
وربطت كيللي عدم ملاءمة التدابير الجديدة هذه للقوانين الانسانية الدولية، باشارتها الى عدم توافر معلومات تحدد الاستثناءات الانسانية الى الآن، موضحة "من هنا، لا يمكن ان نقول ما اذا كانت الاجراءات تتماشى والمعايير الانسانية ام لا، علما اننا سمعنا عبر الاعلام ان وزارة الشؤون الاجتماعية ستعلن خلال ايام معايير وآليات جديدة".