اعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح أن "حجز اسرائيل للأموال الفلسطينية سرقة واضحة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني".
وأكد صبيح في تصريح "ضرورة اتخاذ موقف دولي ازاء هذا الأمر"، واصفا اياه "بالعبث بالقوانين والالتزامات الدولية"، مضيفاً أن "الهدف من عقد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخميس المقبل بمقر الجامعة العربية ستكون حصيلته تلبية ودعم للمطالب والتحرك الفلسطيني المقبل في المحافل الدولية "، موضحاً أن "وزراء الخارجية العرب سيستمعون من الرئيس عباس خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بشكل واضح آخر المستجدات الفلسطينية والموقف الحالي لها وخاصة بعد أن فشل مجلس الأمن بتمرير مشروع القرار الفلسطيني - العربي القاضي بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وفق سقف زمني محدد"، مشيرا الى أنه "سيتم خلال الاجتماع تدارس الآفاق المستقبلية للتحرك العربي لدعم الموقف الفلسطيني، ولابد خلال الاجتماع معرفة المواقف الأمريكية بعد أن مارست الولايات المتحدة الفيتو، وهل ستستعمله مرة أخرى".
وشدد صبيح على انه "لابد من تقييم جميع هذه المواقف لأننا في مرحلة صعبة للغاية ونحتاج الى عقل وتوازن للالتزام بالقانون الدولي"، مطالباً "الولايات المتحدة بأن تتخذ ولو مرة واحدة موقف متوازن مع الحق ومع القانون الدولي ضد الاستيطان لان ذلك سيساعد كثيرا في اعطاء الأمل وفرصة لعملية سلام جادة"، ذاكراً "اصرار الجانب العربي والفلسطيني على اجراء مفاوضات مع إسرائيل لكن بشرط أن تكون جادة مؤكدا الرغبة في سلام متوازن مبني على القرارات الدولية وعدم فرض الواقع الاسرائيلي المتطرف على المنطقة"، لافتاً الى أنه "سيعقد عقب اجتماع اللجنة لقاء طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي ومشاركة عباس".
وأوضح صبيح أن "الجامعة العربية ستطرح على لجنة المبادرة الحراك المتوازن الذي قام به الأمين العام للجامعة نبيل العربي والمتضمنة في زياراته واتصالاته الحثيثة لدعم الموقف الفلسطيني حيث قام بتوجيه رسائل إلى جميع الدول العربية يؤكد على أهمية تنفيذ قرار الجامعة العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية بتوفير شبكة أمان مالية عاجلة لتتمكن القيادة الفلسطينية من توفير احتياجاتها اللازمة وذلك ردا على حجز اسرائيل للأموال الفلسطينية"، معتبراًَ انه
"لابد من الدول العربية ان تشعر بمسؤولية وصعوبة المرحلة التي يمر بها الجانب الفلسطيني فالقضية لا تتحمل وقف رواتب للموظفين ولا يجوز التأخر في دعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني في نضاله امام الاحتلال الاسرائيلي ودفاعه عن المقدسات الاسلامية والمسيحية بل هو امر واجب ووطني وديني"، مشيراً الى ان "الضغط الهائل الذي حذا ببعض الدول الاسلامية والافريقية ان تتراجع عن موقفها في التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الامن مؤخرا، وذلك في نصف الساعة الاخيرة وهو امر غريب في السياسة الدولية وعلى ضوء ذلك توقف الامر في مجلس الامن ولم يحصل القرار الا على 8 أصوات اثر الضغط الدولي"، مؤكداً ان "المتطرفين في اسرائيل يستغلون هذا الموقف لمزيد من الاستيطان والتنكر لحل الدولتين وهو امر يحتاج الى وقفة عربية".
