أشار عضو المكتب السياسي الكتائبي ألبير كوستانيان في حديث صحفي الى ان "الجميع عرقل الاتفاق الذي توصل اليه حزب الكتائب مع وزير البيئة محمد المشنوق ومجلس الانماء والاعمار حول ملف النفايات، بعد اجتماع ماراتوني برهنّا خلاله عن حسن نيّة وقمنا بتحسّين دفتر الشروط"، وقال: "للاسف لقد حصلت العرقلة من الجميع داخل الحكومة، في حين ان التقنييّن في وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار ايدوا رؤيتنا للملف، بحيث تم وضع ورقة أَخذت بعين الاعتبار كل تعديلات الكتائب، وقد حفظت هذه الورقة معايير بيئية لمعالجة خطة النفايات، في ظل شفافية مالية واضحة تحتكم اليها المناقصات، واعتمدنا ان يكون هناك مطمر في كل قضاء وعلى الدولة اختياره وليس الشركات المتعهدة، لكن الخلاف الكبير داخل مجلس الوزراء كان على تحديد مطامر النفايات، فهم يريدون إعطاء قضية تحديد اماكنها للشركات الخاصة، والمشكلة تكمن هنا لان لكل منطقة زعيمها السياسي".
وشدد على "ضرورة ان تحدّد الدولة والبلديات مكان المطامر، بحيث تعود سلطة تخصيصها للحكومة وتعفى منها الشركات، لان إيلاءها هذه المهمة سيجعلها تحت رحمة اصحاب النفوذ السياسي لتأمين المطامر وتحريرها من رفض الشارع، وهذا لا يتم الا بصرف نفوذ يتحمّل تكاليفه المواطن اللبناني"، معتبراً أن "ايلاء هذه المهمة للشركات سيجعل بعضها خارج المناقصات بقرار منها، من منطلق تعاملها مع الملف ببعد تجاري لا سياسي، ولرفضها تسوّل الخدمة من النافذين السياسيين على الارض، ورأى بأن ذلك يقلّص حدود المناقصات الى مستواها الادنى، وبالتالي يرفع فاتورة الخدمة الى سقفها الاعلى".
ولفت كوستانيان الى ان "المحاصصة السياسية لعبت دورها داخل الحكومة وهذا يعني فتح الباب العريض للفساد، اذ على الدولة وحدها فرض افضل المعايير، لذا فنحن كحزب لن نكون شهود زور، لاننا نريد مناقصة فعلية وشفافة، اما هم فهدفهم المناقصات الشكلية فقط".
واشار الى إمكانية إيجاد حل وسطي لمشكلة النفايات لكن بالتأكيد لن يكون على حساب حزب الكتائب، اما في حال لم نتوصل الى هذا الحل فعليهم ان يتحمّلوا مسؤولية انتشار النفايات الاسبوع المقبل.
