علقت اللجنة القانونية في نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، على البيان الصادر عن "لجنة المحامين في تجمعات المستأجرين"، فأكدت ان اللجنة "تقوم بعملها القانوني والحقوقي والمهني في الدفاع عن المالكين وحقهم في التصرف بملكيتهم الخاصة وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني، وهي ليست معنية طبعا لا من قريب ولا من بعيد بما تعتبره لجنة المحامين التابعة لتجمعات المستأجرين تهديدا لها أو لأعضائها، أو بما تعتبره أيضا خروجا على الأصول والآداب في التخاطب".
واوضح البيان ان اللجنة التي تصدر بيانات باسم "لجنة المحامين المولجة الطعن بقانون الإيجارات" هي لجنة خاصة تتولى مهمة الدفاع عن تجمعات المستأجرين أو عن مصالحهم الخاصة كمستأجرين بشتى الوسائل، ومن هذه المهمة دفع بعض النواب باتجاه الطعن بقانون الإيجارات. وبالتالي فإن ادعاء الحيادية والموضوعية في قضية الإيجارات أمر بعيد كل البعد عن عمل هذه اللجنة التي يجهد أعضاؤها لتحقيق ما يتعارض مع حقوق المالكين القدامى ومصالحهم المشروعة، وإن مسار عمل هذه اللجنة، من الدفع باتجاه الطعن بقانون الإيجارات مرتين، إلى مرحلة طرح بعض التعديلات على القانون الجديد النافذ للايجارات بما يتعارض مع مصالح المالكين القدامى، يؤكد يقينا التوجهات المشتركة بينها وبين تجمعات المستأجرين، أما بخصوص التهديديات المزعومة في حق اللجنة أو الإشارة إلى تعرض رئيسها لاعتداء أمام المجلس الدستوري وفق بيان صادر عنها، فهي بيد القضاء الذي نحتكم إليه وطالما احتكمنا إليه للدفاع عن المالكين ونقيبهم، وهناك شكاوى من قبلنا بهذا الخصوص لدى المراجع القضائية المختصة".
وذكر البيان أن "المجلس الدستوري رد الطعن بالقانون الجديد للايجارات والأسباب المدلى بها لجهة إصداره ونشره واقراره بمادة وحيدة، ولجهة العدالة الاجتماعية والمساواة والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد، وإن حيثيات القرار تضمنت إقرارا تاريخيا بوجوب رفع الظلم عن المالكين، وإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، مع تحميل الدولة مسؤولية تأمين السكن إلى المستأجرين لا المالكين القدامى".
ونفى "بشكل قاطع وجود نص قانوني يتضمن عبارة "إعادة القانون إلى مجلس النواب" أو تعليق العمل بالقانون"، بل أن القانون الصادر وفقا للأصول التشريعية لا يمكن تعديله أو وقف العمل به أو إلغاء نصوصه إلا بقانون آخر صادر وفقا لهذه الأصول، طالبا من لجنة المحامين الناطقة باسم تجمعات المستأجرين إطلاع الرأي العام على النصوص القانونية التي تشير إلى إعادة قانون الإيجارات إلى المجلس النيابي، لافتا "عناية المعنيين بالقضية من مالكين ومستأجرين إلى التناقض في موقف تجمعات المستأجرين من القانون، فمن جهة يوهمون الرأي العام بأنه عاد إلى المجلس النيابي، ومن جهة يطالبون عبر نوابهم بوقف نفاذه أو تطبيقه".
اضاف البيان: "وفي السياق نفسه، نؤكد بأننا انتقلنا في جهة المالكين من مرحلة السعي إلى إقرار قانون جديد للإيجارات، إلى مرحلة النضال من أجل منع تعديله، وهذا ما تؤكده وقائع تقدم بعض النواب المدافعين عن مصالح المستأجرين وعن مصالحهم الخاصة، وباسمهم الشخصي لا باسم الكتل النيابية التي ينتمون إليها، باقتراحات لتعديل القانون النافذ والذي دخل حيز التطبيق في 28 كانون الأول 2014. واستطرادا إن لجنة الإدارة والعدل بشخص رئيسها النائب روبير غانم قد أكدت مرارا وتكرارا دخول القانون حيز التنفيذ والتطبيق، ولسنا مخولين في هذه الناحية الدفاع عن الدستور الذي ينص صراحة على وجوب تطبيق القوانين التي تم إقرارها ونشرها وفق الأصول".
وختم: "إن نفاذ القانون الجديد للإيجارات ودخوله حيز التطبيق يلزمان المالكين والمستأجرين بتطبيق بنوده ومنها تسديد بدلات الإيجار وفق القيمة البيعية للمأجور والبالغة (5 %)، وتحديد سنوات تمديد إقامة المستأجر (9 سنوات)، ولا يوجد ما يخالف هذا المنحى من النواحي الدستورية والقانونية والحقوقية. ونطلب من الطرفين الالتزام بالتطبيق منعا للدخول في نزاعات قضائية سيكون القانون الجديد للإيجارات الذي نشر في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 27 بتاريخ 26 حزيران 2014 الفيصل الأكيد والوحيد فيها وفق الأصول".
