نجحت جلسة «البند الوحيد» في تخطي قطوع النفايات بأقل خسائر ممكنة. سيناريو الجلسة كان يرجح أن وزراء الكتائب اللبنانية يشكلون العقبة الرئيسية أمام إقرار الخطة، لكن المعلومات الواردة من الجلسة تشير إلى أن مغادرة الوزيرين وائل أبو فاعور وغازي زعيتر للقاء النائب وليد جنبلاط قد شكلت نقطة تحول في النقاش داخلها. هدف الزيارة الخاطفة لكليمنصو كان إطلاع جنبلاط على مسألة التمديد لمطمر الناعمة – عين درافيل، وقد جرى الاتفاق مع جنبلاط على صيغة تقضي بتمديد العمل بالمطمر لغاية 17 نيسان 2015، على أن يجدد ثلاثة أشهر أخرى إذا دعت الحاجة، ولمرة واحدة وأخيرة. ولقد سجل «الاشتراكي» تحفظه على هذا التمديد.
وبذلك جرى تمديد العقود الحالية الموقعة مع مجموعة أفيردا (سوكلين وسوكومي)، وتمديد عقد كنس وجمع النفايات في نطاق اتحاد بلديات الفيحاء.
وزير الإعلام رمزي جريج أعلن بعد الجلسة التي دامت خمس ساعات أن «المجلس أقر تعديل القرار رقم 46 وتحديد قواعد التلزيم للكنس والجمع والطمر». وأضاف أنه «إذا تعذر على المتعهدين تأمين المواقع المطلوبة خلال مهلة شهر، يجب على مجلس الإنماء والإعمار ووزارة البيئة تأمينها على نفقة المتعهدين الذين ترسو عليهم المناقصة، كذلك قرر تكليف وزارتي البيئة والمالية إطلاق المناقصات اللازمة بعد عرض دفتر الشروط على مجلس الوزراء خلال فترة أقصاها شهران، وتكليف لجنة لدراسة العقود كافة تضم ممثلين عن وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار».
وزير البيئة محمد المشنوق أكد لـ«الأخبار» أن توزيع المناطق الخدماتية قد بقي على ما هو عليه وفق الصيغة التي أُقرت في الجلسة الماضية، وهي على النحو الآتي: المنطقة (أ) وتضم أقضية الشوف وعاليه وجزءاً من قضاء بعبدا. المنطقة (ب) وتضم محافظة بيروت والضاحيتين الجنوبية والشمالية. المنطقة (ج) وتضم قضاء كسروان وجزءاً من قضاء المتن، على أن يضاف إليها قضاء جبيل بعد دراسة واقعه الحالي. المنطقة (د) وتضم محافظتي لبنان الشمالي وعكار. المنطقة (هـ) وتضم محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. والمنطقة (و) وتضم محافظتي البقاع والهرمل.
وبناءً على هذا التقسيم، يطلب القرار من مجلس الإنماء والإعمار إطلاق المناقصات التي أعدها وفق دفتر الشروط المعدّ، وذلك بعد تعديله للأخذ بالاعتبار التوزيع الجديد وما يترتب عليه، على أن يكون ذلك على مراحل وحسب جاهزية دفاتر الشروط. على أن تكون عقود تلزيم المطامر الجديدة تحت إشراف وزارات المالية والداخلية والبيئة والشؤون الإدارية.
أما بخصوص اختيار مواقع المعالجة والطمر، فقد بقي القرار على صيغته الأساسية التي تنص على أن يترك للمتعهد اختيار المواقع وتقنيات المعالجة، بالاستناد إلى مخطط توجيهي أعدته وزارة البيئة، وتبين مواقع المقالع والكسارات القديمة والمكبات العشوائية التي يمكن إصلاحها وإعادة تأهيلها لتستدخم كمواقع للطمر. كذلك نص القرار على أن يعود إلى مجلس الوزراء التدخل لتثبيت هذه المواقع إذا فشل المتعهد في غضون فترة شهرين باختيار الموقع والبدء في تجهيزها. وحول هذه النقطة أوضح الوزير المشنوق لـ«الأخبار» أن تدخل الدولة لاختيار المواقع مفتوح على جميع الاحتمالات، ومن ضمنها إصدار مرسوم استملاك منفعة عامة.
ومن النقاط التي تصنف «إصلاحية» وأُدخلت على نص القرار، أن مدة العقود باتت سبع سنوات، وقابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات، بعدما كانت الصيغة القديمة تنص على أن يكون التمديد لفترة خمس سنوات، ما يعني تأخير خيار المحارق لفترة إضافية، مع إمكانية التخلي عن هذا الخيار المكلف والملوث في حال نجاح تجربة المعالجة وطمر العوادم. ونص القرار أيضاً على أن المتعهد يمكنه التقدم إلى جميع المناقصات، على أن يكون له الحق بالفوز ضمن منطقتين خدماتيتين من أصل ست مناطق، أي ما مجموعه 4 عقود من أصل 12.
