أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أن "الغالبية الكبرى من المستأجرين تلتزم تطبيق القانون الجديد للإيجارات النافذ وفقا للأصول، غير راغبة في الدخول بسجالات ونزاعات قضائية مع المالكين، وبخاصة أنها مقتنعة بضرورة رفع الظلم عن كاهلهم".
وفي بيان لها طلبت النقابة من "التجمعات التي أوكلت الى نفسها مهمة الدفاع عن المستأجرين، الكف عن المتاجرة بقضيتهم وبخاصة الفقراء منهم، وسحب عبارات التهويل والتخويف من بياناتهم، لأنه ثبت بعد صدور القانون ودخوله حيز التطبيق أن لا صحة لما قيل عن تهجير وتشريد للمستأجرين سوف ينتج من القانون الجديد"، رافضة "تخطي القضاء اللبناني، كما نرفض محاولات التمرد على قانون أقره المجلس النيابي ورد المجلس الدستوري الطعن به"، معتبرا "هذه المحاولات دعوة إلى التمرد ضد المجلس النيابي ورئيسه دولة الرئيس نبيه بري بكتله النيابية كافة".
واستغربت النقابة مطالبة تجمعات المستأجرين لجنة الإدارة والعدل بتوخي "الإنسانية" خلال مناقشة ترميم المادتين والفقرة من المادة الثالثة الملغاة في القانون بموجب قرار المجلس الدستوري، "فيما غضت النظر عمدا طيلة السنوات الأربعين الماضية عن مأساة المالكين والظلم الذي لحق بهم من جراء القوانين الاستثنائية السابقة للإيجارات، وتجاهلت حقوقهم المشروعة بتقاضي بدلات إيجار عادلة تؤمن لهم الحد الأدنى من حقوقهم في العيش الكريم"، مشددة على "ان تعويضات الإخلاء ابتزازا سافرا لكرامة المالكين وحقهم باسترداد المأجور المخطوف من دون أية فدية لقاء هذا الحق الطبيعي".
